أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2022، حيث أعلنت الهيئة زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال عام 2022على ما كانت عليه خلال عام 2021، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر فبراير المقبل، واستثناء كلاً من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.
وأكد الهيئة في بيان لها، على حرصها على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن، بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد العالمى بمعدلات تبلغ 5.9 % و 4.9 % فى عامى 2021 و 2022 على الترتيب.
كما يتوقع كلاً من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7 % و 4.7 % على الترتيب فى عام 2022 ، مما يتوقع معه استمرار مستويات النوالين المرتفعة وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة.
وتعليقًا على قرار تثبيت رسوم عبورسفن الغاز الطبيعى المسال، أوضحت الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعــــي المســـــال المنقولة بحرا وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15% وفقاً لتعديل المنشور رقم (2) لعام 2015 والمُقرر تطبيقه بداية من شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف الهيئة أن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثراً بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخري، حيث عانى قطاع السياحة والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه فى عام 2022.
وأكدت الهيئة، بالتأكيد على سعيها الدائم لدعم عملائها وكسب ثقتهم وتفعيل التواصل معهم والبناء على ما حققته الهيئة من نجاحات متتالية في التعامل مع التحديات المختلفة وإدارة أزمات هي الأصعب على مدار تاريخها، وذلك بتبني استراتيجية طموحة تُعنى بتطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة للقناة، واتخاذ كافة التدابير والسياسات التي تمكن قناة السويس من أداء دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة