عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان رئيس اللجنة الأسبوع الجاري إجتماعا مع أمينة طراف – معاون الوزير لشئون الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القماري – المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.
وقال المستشار محمد عمر القماري – المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي انه تم بالفعل انشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021.
وأضاف العماري، بحسب البيان الصادر عن لجنة حقوق الإنسان اليوم، أنه فيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة" الشباك الواحد" بناء على توجيهات الوزيرة، مشيرا إلي أن هنال لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق.
ولفت العماري إلي أن الوزارة تعمل على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة