تطورت أساليب النصب والاحتيال فى الآونة الأخيرة، واتخذت وسائل التواصل الاجتماعي كطريقة جديدة للنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، وتستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع المتعلقة بالنصب الإلكتروني، والرأي القانوني بشأن جرائم النصب على الإنترنت.
وفي السياق، أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان عن أجهزة تنصت مجهولة المصدر، وممنوع تداولها بالبلاد للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكترونى ، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص – نجل عمه "مندوبا مبيعات" مقيمان بالجيزة)، وبحوزتهما (6 أجهزة تنصت وتسجيل -كاميرا حائط للمراقبة والتسجيل الصوتى والمرئى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى عملائـه نـظيـر مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف المتهم الثانى بإقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول فى ترويجها على عملائه نظير تحصله على مبلغ مالى.
وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية، عن قيام صاحب معرض سيارات - مقيم بمحافظة البحيرة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها ، واتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع استلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه ، وتمكن المتهم من مغافلته واستولى على السيارة ولاذ بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة بإسم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) واتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GPS"، بتتبع خط سير السيارة أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لاستقلال السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية)، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة !(النصب، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
باستهداف الأخير أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين")، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية.
وفي سياق متصل نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، منشور تضمن "وزارة الإسكان حذرت من الناس اللى بتعمل إعلانات على الفيس بوك، بتبيع فيها ادعاء فى البرج الأيقوني، اللى هو ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، وكمان حذرت الوزارة من استغلال اسمها فى الاعلانات دى، أو فيديوهاتها، أو صور المسئولين الكبار فى الدولة فى الاعلانات دى".
وأضاف "إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية، ضد الخارجين، وأن أول حكم صدر بالحبس عامين ضد واحد كان بيعمل اعلانات على الفيس بوك لبيع البرج الأيقونى، وواخد صوره وفيديوهاته، وإن الوزارة قدمت بلاغات ضد كثير من المستغلين لصور مشروعاتها أو فيديوهاتها أو أسماء المسئولين، ومش هيسيبوا حقوقها تضيع هدرا، أو يسيبوا حد ينصب باسمها..لأن ده نصب واضح.. ألا هل بلغنا اللهم فاشهد".
من جانبه قال محمد عثمان، نقيب محام شمال القاهرة، إن الإدعاء ببيع وحدات بالبرج الأيقوني المملوك لهيئة المجتمعات العمرانية، ينطبق عليه جريمة نصب في حالة وجود مجني عليه ضحية للجاني، موضحًا أنه في حالة استعمال طرق احتيالية لايهام المجني عليه بمشروع كاذب تقع جريمة النصب وتكتمل أركان جريمة النصب، وهذه الصورة بها عدة صور للنصب.
وأضاف "عثمان" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير، مؤكدًا أن بيع ملك الغير و التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمي النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الاجراءات القانونية.
واستطرد، قائلًا: "إن شركات التسوق العقاري التي تقوم بالاعلان عن بيع العقارات، لابد وأن تكون هناك علاقة تعاقدية بينهم وبين المالك، بأن لا تتلقي تلك الشركات أموال نيابة عن الملاك أو ترخيص لها من المالك، وأن بعض الشركات تنتحل هذه الصفة دون ترخيص من الشركة المالكة وحصول هذه الشركات علي الأموال دون وجود صفة تعتبر جنحة النصب، وبالتالي يجوز للمجني عليه اتخاذ الاجراءات القانونية.
وقال المحامي محمد رشوان، إن النصب الإلكتروني، جريمة نصب تحت مسمي بيع ملك الغير، وينطبق عليها عقوبة النصب، وتصل فيها عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، لكونها إيهام بمشروع وهمي، والنصب بملكية مشروع جهة أخري.
وأضاف "رشوان" في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن التصريح عن بيع وشراء شيء لا تملكه يندرج تحت جرائم النصب، ويتوافر فيها أركان جريمة النصب من حيث المشروع الوهمي وتحقيق الغرض الاجرامي، والقصد الجنائي، وبيع ملك الغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة