سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة من المتهمين، وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع الزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأيد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.
وتناولت حيثيات القضية التىى سطرتها محكمة الموضوع العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدثت الحيثيات عن اللجان النوعية التابعة لأنصار بيت المقدس ومنها مجموعة "تدبير الإيواء والإقامة والهروب ونقل الأسلحة، وتوجد معلومات حول تلك المجموعة منها:
ـ تولى مسئوليتها المتوفى محمد السيد منصور حسن إبراهيم وضمت المتهمين 12، و89، و181.
ـ اضطلعت تلك المجموعة بتوفير مقرات لإيواء عناصر الجماعة عقب تنفيذ عملياتهم الإرهابية وكذا الهاربين من الملاحقات الأمنية.
ـ قامت بتوفير مخازن للأسلحة والمفرقعات ووسائل النقل المستخدمة في تحركات أعضاء الجماعة ، وتأمين تحركاتهم بعيداً عن الرصد الأمني.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة