لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.. اعرف تفاصيلها الكاملة.. صور

أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير السياحة. 

 

وتعد اللجنة الدائمة هى اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة 6 من  القانون. 

 

وتضم اللجنة فى عضويتها نائب الوزير المختص، ​رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ​رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ​رئيس مصلحة الجمارك، ممثل عن وزارة البيئة، ​ممثل عن وزارة القوى العاملة، ​رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة  المختصة (مقرر اللجنة)، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ​رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن جهاز المخابرات العامة، ​ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، -ممثل عن قطاع الأمن الوطني، ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ​رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ​رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

 

ولكن بماذا تختص هذه اللجنة الوزارية؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة السابعة من مشروع القانون علي النحو التالى: 

 

1-​تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

 

2-​تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

 

3-​تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع التراخيص وغيرها.

 

4-​إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

 

5-​بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

 

ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.

 

وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.