شددت حكومة إثيوبيا، القيود على نشر المعلومات عن النزاع العسكرى المتواصل فى أراضيها، بحسب "روسيا اليوم" .
وأصدرت حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد فى ساعات متأخرة من يوم أمس الخميس، تعليمات جديدة تحظر نشر معلومات عن أى أنظمة اتصال وتحركات عسكرية وتطورات على الأرض ما لم تعلن عنها الحكومة.
وشددت الحكومة على أن قوات الأمن "ستتخذ الإجراءات اللازمة" بحق مخالفى هذه التعليمات، ما يبدو إشارة إلى وسائل إعلام ونشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى يغطون تقدم القوات المتمردة فى شمال البلاد.
كما فرضت الحكومة حظرا على استخدام المواطنين مختلف المنصات الإعلامية لتقديم دعم مباشر أو غير مباشر إلى "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة، بالإضافة إلى فرض حظر على الدعوات إلى تشكيل حكومة انتقالية فى البلاد.
ويأتى ذلك على خلفية استمرار سريان حالة الطوارئ التى تتيح للحكومة تجنيد المدنيين الذين يملكون أسلحة وتعليق عمل أى وسائل إعلام متهمة بـ"تقديم دعم معنوى مباشر أو غير مباشر" إلى المتمردين الذين يتقدمون نحو العاصمة أديس أبابا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة