يفتخر الطب الشرعي المصري، بكونه رائد في العلوم الطبية الشرعية على مستوى الشرق الأوسط، خاصة في فحص وتشريح الجثث، وفحص المجني عليهم والجناة في قضايا العنف، حيث تعد مصلحة الطب الشرعي إحدى جهات الخبرة الفنية التابعة لوزارة العدل التي يتعمد عليها القضاة في استنباط الدليل الفني في الجرائم.
مؤخرا خلال شهر سبتمبر الماضي وافق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" التابع لوزارة التجارة والصناعة، منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع "A" في مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسجة الجنائي وفحص المجني عليهم والجناة في قضايا العنف وذلك طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية، وهو الاعتماد الأول الدولي في هذا المجال.
وفي 24 يناير 2019، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حصلت مصلحة الطب الشرعي على شهادة الاعتماد الدولي "الأيزو" في مجال تحليل البصمة الوراثية.
يأتي هذا تتويجا لجهود وزارة العدل في تطوير منظومة العمل بالقطاعات والمصالح التابعة لها، ووفقا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، باتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي ومد جهات الخبرة الفنية المعاونة للهيئات القضائية بالأجهزة الحديثة والمتطورة.
ويمنح هذين الاعتمادين الأول في مجال تحليل البصمة الوراثية والثاني في فحص الجثامين وتشريحها مصلحة الطب الشرعي وتقاريرها العديد من الميزات وهي:
1-أصبحت تقارير الطب الشرعي في هذين المجالين معترف بها دوليا والاعتداد بها رسميا أمام المحاكم الدولية
2-يجوز للمحاكم الدولية الاستعانة بخبراء الطب الشرعي المصري خاصة في هذه المجالات التي حصل فيها على الاعتماد الدولي.
3-يسمح لمصلحة الطب الشرعي استخدام شعار اعتماد المجلس الوطني ايجاك لمدة 4 سنوات
وتعتبر مصر من أوائل الدول التي مارست العلوم الطبية الشرعية والعلوم الجنائية بمفهومها الحديث، حيث أنه مع نهاية القرن التاسع عشر تم تأسيس كلية الطب في أبوزعبل ومنذ ذلك الوقت قام الأطباء البشريون بأعمال الطب الشرعي من تشريح وبحث عن سبب الوفاة، كما كان متبعا في جميع الدول المتقدمة آنذاك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة