حيل جديدة لجأ إليها متهم بالاستيلاء على أموال البنوك، عن طريق تزوير المستندات والمحررات الرسمية للحصول علي قروض بمبالغ كبيرة، والتي كشفت عنها النيابة العامة بعدما فتحت تحقيقات موسعة مع متهم بتزوير مستندات تُثبت أنه يمتلك شركة وبموجبها قام بصرف 1,600 مليون جنيه كقرض من أحد البنوك.
وحصل "اليوم السابع" علي تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهم، والتي تضمنت مواجهة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، واستجوابه بشأن الأحراز المضبوطة بحوزته، والاستماع إلى أقوال الشهود من الموظفين بالبنك القائمين باعتماد أوراق القرض، والمسئولين عن التحري عن السجل التجاري المضبوط بحوزة المتهم.
وواجهت النيابة العامة، في تحقيقاتها المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والتي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة – خلافاً للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالى والاستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصرى.
كما واجهت المتهم بالأحراز المضبوطة، وضمت مجموعة من المستندات المزورة بخلاف الحقيقة، وأقر المتهم بالواقعة والأحراز، حيث استمعت لأقوال المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة بغرض الحصول علي أموال البنوك ولجؤوا لأحد الأشخاص المتخصصين في تزوير المستندات المزورة مقابل مبالغ مالية.
وكشف مصدر قانوني، أن النيابة استدعت عددا من الشهود في الواقعة، وضبط المتهم المسئول عن تزوير الأوراق الخاصة بالسجل التجاري لمحل الملابس، وحجز المتهم المضبوط لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
كانت الجهات الأمنية ألقت القبض علي المتهم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وعُثر بحوزته على سجل تجارى بإسمه يفيد كونه صاحب مؤسسة للملابس "مزور "، بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجارى، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة المرج.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة