تستضيف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر "الفضاء السيبرانى ورؤى لمستقبل التراث الثقافى.. الاحتياجات والتوقعات وسبل العمل المشترك بين مصر وألمانيا".
وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة ألقتها الدكتورة عايدة عبد الغنى، حول دور دار الكتب فى باب الخلق، حيث بدأت باستعراض تاريخ المبنى فى باب الخلق ثم استعرضت الأقسام المختلفة فى دار الكتب من الميكروفيلم وقاعة الإطلاع والترميم وقاعة المؤتمرات ومنفذ البيع والعرض المتحفى.
كما تناولت الدكتورة عايدة عبد الغنى، بالشرح مشروع تطوير المبنى وإعادة افتتاحه بعد سنوات طويلة من الإغلاق ثم التفجير الإرهابى الذى طال المبنى وإعادة تطويره وترميمه وافتتاحه مرة أخرى بمنحة من الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة، ومنذ ذلك الحين استقبلت دار الكتب فى باب الخلق العديد من الزيارات من الجهات البحثية والجامعات، كما استضافت الدار عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والاحتفاليات الفنية.
وقال الدكتور محمد حسام لطفى، أستاذ القانون المدنى، عن القوانين المصرية فى مجالى الإتاحة وحقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن القانون المصرى شهد عدة تعديلات فى مجال قوانين حماية الملكية الفكرية فصار يمنح المؤلف حقوق الملكية طيلة فترة حياته وتبقى بعد ذلك حقوق الملكية مصونة لمدة 50 عاما، كما أشاد بالدورالذى تقوم به دار الكتب فى إتاحة المعلومات، وذلك فى إطار السياسات العامة وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، وفيما يتعلق بالكتب والمخطوطات فى دار الكتب فقد أتاحت الدار نسخا مرقمنة وعالية الجودة من تلك المقتنيات للباحثين بما لا يخالف قوانين الملكية الفكرية.
وناشد الدكتور حسام لطفى، دار الكتب المصرية لتشجيع الأفراد ممن يملكون مجموعات نادرة من المخطوطات لإهدائها للدار والوصول لصيغة توافقية مع حائزي تلك المقتنيات لإتاحتها في الدار، كما ناشد الجهات المعنية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات، لافتا أيضا إلى امتلاك دار الكتب المصرية لرصيد ضخم من إصدارات أقدم داري نشر في مصر المطبعة البولاقية ودار المعارف، والتي مازالت تحتفظ بالملكية الفكرية لعدد من طبعاتها لعدد من المخطوطات النادرة بما لا يسمح إلا بتصوير الملخص دون باقي المحتوى إلا في حال الرجوع للمخطوط الأصلى، مؤكدًا أن مسودة قانون الوثائق الذى ينتظر موافقة البرلمان ستؤدي حال العديد من المشكلات المثارة حاليا حول إتاحة الوثائق.
ومن جانبه أوضح الدكتور فولكر آدم، مستشار الموضوعات البحثية الخاصة بدراسات الشرق الأوسط، حول البنية القومية المعلوماتية في ألمانيا، عن سياسات وفرص وأهمية التعاون مع الشركاء المصريين فى مجال الرقمنة، واستعرض الدكتور فولكر الإستراتيجية القومية الألمانية لإدارة الكم الهائل من المعلومات في المجالات المختلفة واستعرض ملامح مشروع الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط والذي بدأ فى 1998 وبدأت مشروعات الرقمنى منذ 2009 ومنذ 2019 بدأ التنسيق مع كافة الجهات تحت مظلة قومية لتدشين قاعدة بيانات بحثية على مستوى ألمانيا.
وتابع: تم بنجاح إتاحة كاتالوج أون لاين لعدد كبير من المصادر باللغة العربية ولغات شرقية أخرى، وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجهها مشروعات رقمنه المعلومات فإن التوصل إلى سياسة لإتاحة للمخطوطات الشرقية فى ضوء المسموح يعد تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بالناحيتين الثقافية والقانونية، خاصة أن الكم المهول من المواد المتاحة على الإنترنت غير مصحوبة بتوضيح حول مالكى حقوق ملكيتها الفكرية، وتم تقسيم المشروع إلى أربعة أقسام أولها القسم الثقافى الذى يتعامل مع التاريخ والآثار والمخطوطات العربية والتركية والإيرانية.
واختتمت الجلسة الأولى بكلمة أشرف حربى مدير العرض المتحفى فى دار الكتب الذى تطور مسماه ووظيفته من قاعة المعرض فى بداية إنشاء الدار، والتى خصصت لعرض المخطوطات حتى نجحت دار الكتب فى امتلاك قاعة للعرض المتحفى على أحدث الطرز لعرض مقتنياتها النفيسة من المخطوطات والخرائط والمصاحف المملوكية والبرديات التى يرجع بعضها إلى عام 90 هجريا، واستعرض كل التحديثات التى تمت فى المتحف منذ 2007 حتى الآن.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية فقد تم وضع عدد من الخطط التدريبية للعاملين فى شتى المجالات ذات الصلة بالتراث وإدارة المتاحف، بالإضافة إلى تطوير العرض التفاعلى من خلال إدخال أجهزة التابلت لشاشات العرض التى تعمل باللمس داخل المتحف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة