لا يزال الرئيس التونسى قيس سعيد يخوض حربه من أجل نهضة تونس، منذ قرارات 25 يوليو، للقضاء على ذيول الفساد وأدواته، وفى هذا السياق قال الرئيس التونسي إنه لا يمكن أن تُطهر البلاد قبل تطهير المؤسسات ممن أرادوا أن "يسقطوا الدولة"، مضيفا: "يجب استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات جديدة أهلية"، وفق الرئاسة التونسية.
إصلاحات النظام السياسي
وأعلن سعيد أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.
وعلى صعيد متصل، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن البلاد تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي، جاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ، الذي ذكر بأهمية الاستقرار السياسي قائلاً: "الاستقرار السياسي من شأنه أن يُنعش الاقتصاد وأن يجعل ثقة الأطراف الخارجية في تونس كبيرة، وسيعطي الأمل للتونسيين، وهو الذي لا يجعل الأيادي مرتعشة في السلطة التنفيذية"
وجدد حفيظ، التأكيد على مطالب اتحاد الشغل الذي يتمسك بضرورة وجود خارطة طريق واضحة يكون محورها الأول الجانب السياسي المتعلق بتنظيم القانون الانتخابي. كما قال إنه "من غير المعقول أن تعيش تونس في ظل ترأس شخصين للسلطة التنفيذية".
ويدعم اتحاد الشغل القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 يوليو والتي قام بمقتضاها بتجميد عمل البرلمان وبتوليه السلطة التنفيذية، لكنه يطالبه بخارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار، وبالإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام في البلاد.
تضييق الخناق على أذرعة الإخوان
وفى سياق تطهير الدولة سارعت الأجهزة التونسية إلى تشديد الخناق على «الجهاز الأمني الموازي» الذي شكله «إخوان تونس»، بعد الإطاحة ببرلمانهم، و ذلك في إطار مساع حكومية لتطهير وزارة الداخلية من أذرع الأخطبوط.
وكشفت مصادر أمنية موثوقة، أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أحال نحو 20 قياديا أمنيا ممن تقلدوا مناصب عليا بالوزارة على التقاعد الوجوبي، على خلفية علاقتهم بحركة «النهضة الإخوانية»، وأفادت المصادر بأن القائمة تضم أسماء تنتمي إلى ما يعرف بالأمن الموازي إضافة إلى أسماء أخرى.
ولفتت إلى أنه تمت إحالة كل من مدير عام الأمن الوطني الحالي رفقة فتحي البلدي المعروف بعلاقته بالجهاز السري للنهضة، وقيادي في الأمن الموازي للحركة الإخوانية بمطار تونس قرطاج والمدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) في عهد حكومة هشام المشيشي، ومدير عام المصالح المختصة ومدير عام الأمن الوطني وقت الإخواني، وإحالة المدير العام للأمن الوطني في عهد حكومة مهدي جمعة والمتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة؛ على التقاعد الوجوبي.
وكان الرئيس التونسي كلف توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية لتطهيرها من مخلفات الإخوان التي عبثت بالملفات الأمنية الخطيرة، وهو ما سعى إليه خلال توليه الوزارة في عهد رئيس الحكومة المعزولة هشام المشيشي، إلا أنه أقيل بطريقة تعسفية، بعد إعفائه كوادر أمنية من المحسوبين على حركة النهضة. وزعم المشيشي حينها أن إقالة شرف الدين تجىء في إطار حماية المؤسسة الأمنية من إرباك عملها وإمكانية اختراقها واحترام كوادر الوزارة وقياداتها والحفاظ على تماسك البناء الأمني.
المرزوقى بوق الإخوان
ومن ضمن أطراف الحرب مع الرئيس قيس سعيد يأتى الرئيس التونسى السابق منصف المرزوقى الذى اعتاد التنظيم الدولي لـ «الإخوان» تصديره كواجهة للتدخل في شؤون البلاد والمنطقة، وبات يتحدث بأسلوبهم في الخارج، بصفة خاصة في مجال حقوق الإنسان والحريات، بزعم أنه يدافع عن الشعوب العربية، فيما يواصل دعمه بكل الطرق لحركة «النهضة».
ووفق صحيفة "عكاظ" فى هذا السياق، وصف القيادي الإخواني السابق والباحث في شؤون التيارات الإسلامية الدكتور إبراهيم ربيع، المرزوقي بأنه «بوق» دعائي مغرض للإخوان في الخارج، مؤكدا أنه أصبح يستخدم خطابا معادياً ليس لبلاده فقط ولكن لجميع الدول العربية من خلال القنوات الإخوانية الداعمة له التي تخدم أجندته الإرهابية بالتدخل في شؤون الدول العربية.
وأوضح أن الرئيس قيس سعيد كان محقاً في الإجراءات الاستثنائية كون بلاده كانت في طريقها إلى الاختطاف من قبل حركة النهضة و«عصابة الإخوان» للتحكم بمصير الشعب التونسي، وهو ما أيقنه رئيس البلاد، معتبراً أن القبض على المرزوقي لمحاكمته طبقاً لما أكدت عليه وزارة العدل التونسية بتهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج، مسألة وقت، خصوصاً أن باريس ترفض التوجهات الإخوانية، والداعمين للحركات الإرهابية، والمرزوقي أحد الكيانات المدافعة عن الإخوان وتخريب المنطقة بأفكاره الهدامة، وما صدر عنه من تصريحات سابقة يعد بكل المقاييس خروجاً عن مصالح تونس، وتحريضاً لتدخل خارجي في شأن داخلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة