"مشروعات النواب" توصى بسد الفجوة المالية لجهاز التنمية والترويج للقانون الجديد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:13 م

اجتماع لجنة المشروعات

كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، سد الفجوة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للوفاء بالتزاماته ومسئولياته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة عمل وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة.

وقال رئيس اللجنة، إن الجهاز ذو طبيعة خاصة وأمواله نأتى من شركاء التنمية، ولا يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، ولذلك لابد أن تكون له الأولوية.

كما أوصت اللجنة بإخطار جهاز تنمية المشروعات بأي تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقا لنص المادة 70 من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار النائب محمد كمال مرعي، إلي ضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي لم يطبق حتي الآن، ويحتاج حملة إعلامية للترويج والتعريف به وبما يتضمنه من مزايا، مؤكدا أن هناك احتياج كبير لهذا القانون، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقنين أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي.

بدورها، طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، تقديم منح بشكل مباشر للدعم الفني للشباب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت أبو السعد، إلي أهمية وضرورة التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ودعمها والتشجيع علي إقامتها.