قالت صحيفة نيويورك تايمز إن التضخم فى الولايات المتحدة يرتفع إلى أعلى معدل له حتى الآن منذ حوالى قرن بنسبة 4%، وفقا لأحد المؤشرات، فإنه على وشك أن يضاعف هدف الاحتياطى الفيدرالى.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب ما يحدث له علاقة بالوباء وبالطلب المرتفع مع عودة الأمريكيين إلى ما يشبه الحياة الطبيعية، وقد استغل الجمهوريون القضية، وألقوا باللوم على الرئيس بايدن فى هذا المأزق الاقتصادى.
وأشارت تقارير، إلى أنه من المتوقع أن يعلن الاحتياطى الفيدرالى فى اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع التراجع عن برامج التحفيز المرتبط بالوباء فى ظل حالة من عدم اليقين حول ضغوط التضخم المستمرة، وما إذا كان البنك المركزى الأمريكى سيحتاج إلى رفع معدلات الفائدة فى وقت أسرع من المتوقع.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت فى تقرير لها قبل أسبوعين إن معدلات التضخم آخذة فى الارتفاع فى مختلف مجالات الاقتصاد، وأشارت إلى أنها سيكون لها تأثير أوسع على تكلفة المعيشة والأجور وبرامج المزايا الاجتماعية.
وقالت وزارة الأمريكية إن مؤشر سعر المستهلك الشهر الماضى، الذى يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل الحصول على السلع والخدمات، قد ارتفع بنسبة 5.4% عن عام سابق فى شروط غير معدلة.
كما قال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه فى الوقت الذى رهن فيه الرئيس الأمريكى على أن معدل التضخم سيتراجع بما يساعد خطته الاقتصادية الخاصة بالإنفاق التى ربط بها رئاسه، فإن البيانات التى صدرت يوم الجمعة الماضى تظهر أن الأسعار لا تزال مرتفعة فى أكبر اقتصاد فى العالم.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم ارتفع بنسبة 4.4% الشهر الماضى مقارنة بسبتمبر 2020، وهى أعلى قفزة منذ ينار 1991، وأوضحت الوكالة أن الطلب القوى من المستهلكين إلى جانب نقص العمال وارتفاع أسعار الطاقة عالميا والعقبات التى تواجهها سلاسل التوريد قد أحدثت اضطرابا فى الإنتاج، إلى جانل أسباب أخرى مثل القفزات فى أسعار السيارة المستعملة.
