بذلت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية جهودا موجهة للمرأة إيمانًا منها بدورها وأهميتها فى دعم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للدولة، الأمر الذى ساهم إلى حد كبير فى تعزيز النمو الاقتصادى للمرأة، والحد من وطأة تأنيث الفقر، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد-19، ولاتزال المرأة فى حاجة إلى المزيد بما يحقق تكافؤ الفرص والتمثيل العادل على كافة الأصعدة.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا ورعاية موجهة للمرأة فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية، حيث أصدر المجلس القومى للمرأة استراتيجية المرأة المصرية 2030 عام 2017، التى تترجم خطة التنمية المستدامة إلى إجراءات تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، فقد قدمت الاستراتيجية مقترحات لآليات الحماية المجتمعية للمرأة وفق حزمة من التشريعات والقوانين، من جهة أخرى صدق السيد رئيس الجمهورية على عدة قرارات فى مارس 2017 لمناصرة دعم المرأة المعيلة، منها مبادرة المشروعات متناهية الصغر الموجهة للمرأة بهدف التمكين الاقتصادى والشمول المالى، علاوة على تخصيص برامج حماية مجتمعية مستقلة تسعى إلى توفير أمان ورعاية للمرأة سواء كانت فتاة، سيدة، أم، مسنة، أو عاملة.
التمكين الاقتصادى والشمول المالي
يعد التمكين الاقتصادى للمرأة وسيلة هامة للنهوض الاقتصادى للأسرة والمجتمع بشكل عامزادت نسبة قوة المرأة المصرية فى العمل على مدار 15 عام ما بين 2001 حتى 2015 بنسبة 61.4% لصالح الإناث مقابل 40% لصالح الذكور، وجاءت الزيادة لصالح الريف على الحضر كما هو موضح بالشكل (1)، وقد وصلت نسبة الأسرة التى تعولها أنثى إلى 30% من إجمالى الأسر المصرية، حيث بلغ عددهن 12 مليون أنثى معيلة حتى عام 2017، ويقصد بالمرأة المعيلة كل امرأة تتولى رعاية أسرتها ماديًا سواء غير متزوجة أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة. دفعت هذه النتائج الدولة إلى الاهتمام برفع نسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة من خلال إطلاق عدة مبادرات قومية لتمكين المرأة المعيلة منها مبادرة المشروعات متناهية الصغر الممولة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، فوصلت نسبة مشروعات تمكين المرأة اقتصادياً إلى 45٪ حتى عام 2017.
نفذ القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهيئة كير الدولية، بتمويل من الحكومة اليابانية مشروع التمكين الاقتصادى والتوعية للمرأة الوافدة والمرأة المصرية على مرحلتين بدءً من 2015 وحتى 2018، من جهة أخرى نفذت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى برنامجًا بمحافظة الجيزة للحد من الفقر بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلى بتمويل قدره 108 مليون جنيه عام 2016، بلغ نصيب المرأة من هذا البرنامج نحو 48% باجمالى 18 ألف مشروع نسوى متنوع ما بين تجارى كبيع المفروشات والأدوات الكهربائية والبقالة، وصناعى كصناعة الكليم ومنتجات الألبان، وزراعى كتربية الأغنام وتسمين الماشية وتربية الجاموس.
فى ذات السياق واستكمالًا لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع بنك ناصر فى مارس الماضى مبادرة “مستورة” لتوفير فرص عمل كمظلة حمائية للمرأة المعيلة من خلال إتاحة قرض فى صورة أدوات إنتاج بقيمة 20 ألف جنيه كحد أقصى و4 آلاف جنية كحد أدنى، شريطة أن لا يقل سن المرأة عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة. بشكل عام تخطى اجمالى المشروعات متناهية الصغر للمرأة فى المناطق الريفية والعشوائية نحو 61 ألف مشروع بتمويل 373 مليون جنيه وفق الاحصاء المدرج بتقرير حماية وتنمية المرأة والصادر عن وزارة التضامن الاجتماعى فى مارس 2019، إضافة إلى تدريب نحو 22 ألف سيدة على حرف ومهن فى أفقر 10 محافظات، وانشاء 430 مركزاً للأسر المنتجة بالقرى، واقامة معارض للأسر المنتجة بلغت مبيعاتها نحو 33 مليون وفق المصدر السابق.
كذلك تم توفير 42 مركز فى 22 محافظة لخدمة للمرأة العاملة تابع لوزارة التضامن الاجتماعى حتى مارس 2019، حيث تقوم هذه المراكز بإعداد الوجبات المطهية الجاهزة والغسيل والكى وتوفير جليسات للأطفال والمسنين، وبلغ عدد المستفيدات من هذه المراكز نحو 165 ألف سيدة. نمت نسبة القروض الميسرة للمرأة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى بنحو 75% باجمالى 500 مليون بما يتخطى 80 ألف امرأة مستفيدة حتى عام 2019، 68% منهن فى المناطق الريفية.
وعلى صعيد الشمول المالى للمرأة مثلت إجراءات استخراج بطاقات ذكية للصرف النقدى الخطوة الأولى فى سبيل تحقيق شمول مالى للمرأة، فقد ساهمت هذه الاجراءات فى استخراج الاوراق الثبوتية الهامة ومنها بطاقات الرقم القومى حيث تم استخراج حوالى 640 ألف بطاقة رقم قومى للنساء والفتيات حتى مارس 2019، هذا بالاضافة إلى تدريبات الشمول المالى التى نفذتها وزارة التضامن الاجتماعى للرائدات الريفيات، حيث بلغ عددهن نحو 42 رائدة ريفية مدربة يعملن كمدربات على الشمول المالى للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة منذ أكثر من عامين.
الحماية والرعاية الاجتماعية
تحظى المرأة المصرية باهتمام كبير فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث حصلت أكثر من 2.7 مليون امرأة على دعم نقدى بأسمائهن بنسبة 89% بمعدل شهرى حوالى 500 جنية، بتكلفة تخطت 14 مليار جنيه سنوياً، وفق الفئات بالشكل (3)، إضافة إلى تقديم دعم نقدى للسيدات المعيلات ما بين مطلقة وأرملة ومهجورة، ومسجونة باجمالى 213 ألف سيدة، علاوة على تسهيل صرف النفقة من خلال إنشاء صندوق تأمين الأسرة والنساء المطلقات عام 2015، حيث بلغ عدد المستفيدات ما يزيد على 308 ألف سيدة حتى 2019 بعدد أحكام قضائية تعدى 187 حكم، وبإجمالى أكثر من 55 مليون جنيه شهرياً. أما عن دعم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فبلغت نحو 3.4 مليار جنيه فى 2019 بمتوسط معاش شهرى نحو 600 جنيه لعدد 5.5 مليون سيدة من اصحاب المعاشات.
الرعاية الصحية للسيدات
أما عن الرعاية الصحية فتمت إتاحة سلة غذائية لأكثر من 20 ألف سيدة أثناء فترة الحمل وبعد الوضع لمدة 1000 يوم من عمر الطفل فى محافظات الصعيد بحد أقصى طفلين للأم، تضاف كنقاط على البطاقات التموينية بدعم قدره 100 جنيه شهرياً،و على صعيد أخر يتم تقديم الدعم النقدى من صناديق التأمينات الاجتماعية للسيدات العاملات بالقطاع الخاص أثناء أجازة الوضع بحد أقصى 90 يوم بنسبة 57% من مرتباتهن الشهرية، أما عن رعاية ذوات الإعاقة فقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعى حتى مارس 2019 خدمات رعاية وتأهيل لنحو 102 ألف سيدة ذات إعاقة، كما وفرت 5 آلاف طرف صناعى خلال عام 2019 فقط، وقدمت نحو 27 ألف منحة دراسية فى الجامعات المصرية للطالبات الكفيفات، وقامت بدمج عدد من الفتيات ضعاف السمع والصم فى 8 جامعات حكومية.
وعن رعاية السيدات المسنات فقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى منذ عامين برنامج “رفيق المسن” لإعداد كوادر شبابية لرعاية المسنين بالمنازل، من جهة أخرى تشرف الوزارة على أكثر من 160 دار للمسنين تستضيف أكثر من 3 آلاف سيدة مسنة، وقد أنشأت الوزارة حتى الآن 420 ناديا نسائيا تستفيد منها أكثر من 12 ألف سيدة مسنة، وعلى صعيد الحماية ضد العنف فقد أطلقت الدولة برنامج “إغاثة المرأة المعنفة”، بهدف معالجتها نفسيًا، كما تشرف وزارة التضامن الاجتماعى على 8 مراكز لاستضافة النساء المعرضات للعنف بقوة تتخطى 1300 سيدة و113 طفل حتى عام 2019. وكمحاولة استباقية لمعالجة العنف الأسرى أطلقت الوزارة برنامج “مودة” لتدريب الشباب المقبلين على الزواج لدعم الاستقرار الاسرى وتوعية الشباب بقيم الأسرة وسبل حل المشكلات الأسرية بطريقة سليمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة