صرح مسؤول بوزارة العدل اليابانية بأن اليابان تتطلع للسماح للأجانب في وظائف معينة بالبقاء إلى أجل غير مسمى ابتداء من السنة المالية 2022، في تحول كبير لدولة مترددة منذ فترة طويلة في قبول المهاجرين.
وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الجمعة أنه بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2019 ، سُمح لفئة من "العمال المهرة" في 14 قطاعًا مثل الزراعة والبناء والصرف الصحي بالبقاء لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن بدون أفراد أسرهم.
كانت الحكومة اليابانية تتطلع إلى تخفيف هذه القيود، التي أشارت إليها الشركات على أنها من بين الأسباب التي دفعتها إلى التردد في توظيف مثل هؤلاء العمال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تم تعديل القانون ودخل حيز التنفيذ، فسيُسمح لهؤلاء العمال - العديد من فيتنام والصين - بتجديد تأشيراتهم إلى أجل غير مسمى وإحضار عائلاتهم معهم، كما سيُسمح للفئة الأخرى من العمال الأجانب الأكثر مهارة بذلك الآن.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن الحكومة "تدرس" الأمر الآن، وأشار إلى أن أي تغيير يعني جعل تجديد التأشيرات ممكنا، ولكن لا يمنح الإقامة الدائمة صراحة.
وأضاف ماتسونو إنني أفهم أن وكالة خدمات الهجرة والهيئات الأخرى ذات الصلة تبحث حاليًا في هذه المسألة من أجل توسيع القطاعات التي سيمح لها باستقطاب العمال الماهرين.
ولطالما كانت الهجرة من القضايا الشائكة في اليابان، لكن الضغط تصاعد لفتح حدودها بسبب النقص الحاد في العمالة نظرًا لتضاؤل عدد السكان وشيخوختهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة