اتهم شخص زوجته بالتحايل للاستيلاء على مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ومحاولتها رد مبلغ 1000 جنيه المسجلين فى وثيقة الزواج، ووضع يديها على مبلغ 450 ألف جنيه منحها لها كمهر وفقا للشهود الموقعين على عقد الزواج، وذلك بعقد صوري، وطالبها بردهم بعد إقامتها دعوي خلع، وقدم ما يفيد كذب شهودها والأدلة غير الحقيقية المقدمة منها، ليؤكد: "تعرضت خلال 7 سنوات زواج قضيتهم مع زوجتي للعنف، داومت على ابتزازي وسرقتي وتدميرها لمستقبلي بسبب جنونها، وعندما تصديت لها حرمتني من أطفالى وطالبت بالخلع، وهددتني بالقتل ذهابي لرؤيتهم".
وأضاف الزوج أثناء جلسات القضية: "تحصلت على عدة أحكام بالحبس ضدها، بعد أن انهالت على بالضرب المبرح، بسبب رفضي توقيع شكات لها بمبلغ مليون و300 ألف، بعد إقامتها دعوي طلاق للخلع، وتحايلها لرد مقدم الصداق الصوري والاستيلاء على مبلغ 450 ألف جنيه، والتسبب لي بإصابات حادة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي تقدمت بها".
وتابع الزوج: "جميع معارفنا أكدوا قيام زوجتي بتوجيه الإساءة المتكررة لي، والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوما، بخلاف الأموال التى اعتد على إرسالها لها أثناء غيابي بالعمل خارج مصر"، مشيرا إلى أن زوجته طالبت بتطبيقه خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه سوء خلقه كذبا، بعدما رفضت مساعي الصلح"، وطالب الزوج بحرمانها من كافة حقوقها المالية والشرعية بدعوي نشوز.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة