شهدت جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة حالة من الجدل، عقب تداول عدد من وسائل الإعلام مؤخرا نبأ إغلاق كلية طب الأسنان تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية عام 2015 وذلك لعدم جاهزيتها.
ورغم تنفيذ قرار الإغلاق منذ نحو 7 سنوات اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بهذه الواقعة، خاصة مع زعم عدد من طلاب كلية طب الأسنان آنذاك عدم وجود معامل للتدريب، وأنهم يتدربون داخل الكلية على أسنان الحيوانات خاصة الجاموس، مما آثار حالة من السخرية والتنمر من الجامعة.
وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور: إنه تم إغلاق كلية طب الأسنان عام 2015 تنفيذا لحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وأنه تم توزيع الطلاب على الجامعات المناظرة منذ ذلك الحين، مضيفا أن هناك هجوما غير مبرر وحربا خفية ضد مؤسسات جامعة دمنهور خاصة مع تجديد وقائع قديمة بأثر رجعى، وأنا لا أعلم لماذا يتم تجديد نشر هذه الأخبار رغم مرور سنوات عليها، وذلك لتشويه إنجازات الجامعة التى تتفاعل بكل طاقتها مع المجتمع المحلى.
وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أنه جارى إنشاء مشروع مبانى كلية طب الأسنان الذى يعتبر طفرة هائلة طبقاً للمواصفات ومعايير الجودة العالمية على مساحة 1600 متر مربع وتتكون من 9 طوابق وسيتم افتتاحها بعد 6 أشهر، مشيرا إلى أن الكلية الجديدة تضم عددا من المدرجات والمعامل ووحدة عمليات جراحة الوجه والفكين، مما يخدم قطاع عريض من الطلاب وتخفيف الكثافة الطلابية.
وأكد رئيس جامعة دمنهور، سعى الجامعة للتميز محلياً وعالمياً فى التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع فى ضوء المعايير الدولية، مضيفا أن الجامعة تعمل على قدم وساق لتنفيذ كافة مشروعاتها الجديدة وإنشاء كليات مختلفة تحقق طفرة تعليمية متميزة منها كلية الطب والمستشفى الجامعى الذى يقام لأول مرة مرة بمحافظة البحيرة وكذلك كليات بناء السفن بمركز ادكو وكلية صناعة الغزل والنسيج .
وأشار إلى تنفيذ كلية التربية للطفولة المبكرة وكلية التمريض ومبنى المعامل المركزية وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، بالإضافة للصرح التعليمى الكبير المتمثل فى كلية الهندسة التى تعد إضافة كبيرة للجامعة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى عام 2015 ألزمت المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وعددهم 320 طالباً على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية.
وأوضحت المحكمة أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة يسبب ضرراً فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، تطبيقاً للقاعدة الأصولية التى تقضى بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف".
وأشارت إلى أنه يجب تنفيذ هذا الحكم مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم، وإلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية.
وتخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التى تم توزيعهم عليها، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً وحصل الطلاب على شهادة بذلك لتطبيق الحكم على الدفعات التالية.
