- إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة
- تفعيل التواصل مع العمالة المصرية بالخارج والدفاع عن حقوقهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالسفارات
- الأمان الوظيفى وإلغاء استمارة 6.. بمشروع قانون العمل الجديد
- انخفاض البطالة إلى 7.3% فى الربع الثانى من عام 2021
- المرأة العاملة حجر الزاوية لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030.. ووحدات لضمان المساواة فى مناطق العمل وتمكينها اقتصاديا
- تسفير العمالة المصرية للخارج..
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عمال مصر فى الداخل والخارج اهتماما كبيرا على كافة المستويات، ووضع العامل المصرى فى مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا منهم عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، فضلا عن الاهتمام بحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتفعيل التواصل معهم لحل مشكلاتهم.
• حد أدنى للأجور
قال مجدي البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، إن الجمهورية الجديدة أولت اهتماما كبيرا بالفئات الأقل دخلا خلال الفترة الماضية، فكانت حريصة على وضع حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، وتفعيل دور المجلس القومى للأجور وإعادة تشكيله، وتفعيله لعمل اجتماعات دورية له لمواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة كورونا وصرف مبالغ مالية لهم لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع دعم الشركات المتعثرة من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، أما على المستوى التشريعى فشهدنا أمرين هامين بالنسبة لتلك الفئات، هما: قانون التأمينات الاجتماعية، والذى نص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك صاحب العمل، وأن يتحمل العامل نسبته فقط، وبالتالى يضمن وجود معاش بعد بلوغه السن القانونى وجود تأمينات اجتماعية له، فضلا عن نص قانون التأمين الصحى على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلته، وأن تتحمل الدولة أيضا اشتراك غير القادرين.
وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أما على مستوى تطوير الأداء النقابى، فقد وضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى رسمت خارطة طريق لكيفية إنقاذ النقابات وتدعيمها بشكل أو بأخر، واعتمدت على أربعة محاور لتطوير العمل النقابى فى مصر، هم: المحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالى، وذلك حتى تستطيع النقابات بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية، والمحور الثانى هو دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقا للمحددات القانونية، والمحور الثالث هو الدعم المالى النقابات العمالية ودون ان يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، حيث أن قلة الموارد المالية عطلت الكثير من الأدوار التى كان يقوم بها التنظيم النقابى لصالح العمال مثل التثقيف والتدريب، مضيفا: أن المحور الرابع فهو مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشريحة التى يمثلها.
وأشار إلى أهمية وجود المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، والذى يهدف لوجود تمثيل من كافة الأطراف المعنية بالعمالة لمناقشة كافة الأزمات التى تواجه العمالة كل فترة زمنية مُحددة حتى لا يتم السماح بتراكم الأزمات، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
• قاعدة بيانات إلكترونية عن أعداد العمالة وتنظيم سوق العمل
كما قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن الجمهورية الجديدة شهدت اهتمام كبير من القيادة السياسية فى ملف التحول الرقمى فى كل ما يخص القوى العاملة سواء المنتظمة أو غير المنتظمة، لإتاحة الأرقام والاحصائيات الخاصة بطبيعة الفئات ومتوسط الأجر لكل منهم للوصول إلى نتائج وقرارات تعتمد على معلومات دقيقة، وكذلك تحديد متوسطات الأجور والحد الأدنى لها، مشيرا إلى أن التحول الرقمى ستفيد وزارة القوى العاملة فى كافة ملفات سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
وأَضاف عيش، فى تصريحات لليوم السابع،: أن وزارة القوى العاملة تعمل حاليا على الإنتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية الرقمية للقوى العاملة، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، تم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم لتسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة، والراغبين فى التشغيل بالخارج.
وأشار إلى اهتمام الجمهورية الجديدة بالتثقيف والتدريب خلال الفترة المقبلة، والذى تم تخصيص بابين لهم فى مشروع قانون العمل الجديد الجارى مناقشته، كما سيتم إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رعاية العمالة المصرية فى الخارج وتحفيزهم على تحويل متدخراتهم للداخل لدعم الاقتصاد القومى، مضيفا،: أما فى الجانب التشريعى فقد جارى مناقشة "قانون العمل"، وباعتبارى ممثلا للعمل فى مجلس الشيوخ، فأننا نتمسك بمزايا القانون السابق سواء بشأن حقوق المرأة، وحق العامل فى وجود محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة التقاضى.
• أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة
وأطلقت الحكومة أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، لمد الحماية الاجتماعية على تلك الفئة تماشيا مع رؤية مصر 2030، ودمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وتهدف وزارة القوى العاملة للوصول إلى التأمين على نسبة ١٠% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أى ما يقرب من مليون عامل .
وسيتم سداد اشتراك التأمينات الشهرى للعمالة غير المنتظمة، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذى أكد أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى للعمالة غير المنتظمة، حيث أنه من المفترض أن أي فرد يشترك في التأمين الاجتماعى بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%، وفي حالة عدم وجود جهة عمل تؤمن على العامل فإن الدولة تدفع له قيمة الـ 12% بدلا من جهة العمل.
وتحقق المنظومة طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، بالتزامن مع حملات حصر وتسجيل تلك الفئة من العمالة، ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة ، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومى، بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.
• إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة
ولم تنس الجمهورية الجديدة حقوق ذوى الإعاقة، فى نسبة التوظيف القانونية المُحددة بـ5%، حيث تتابع وزارة القوى العاملة، جميع منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بنسبة الـ5 % من العاملين بها لذوى الإعاقة، وإصدار نشرات توظيف شهرية من قبل الإدارة المركزية للتشغيل والقوى العاملة، إنطلاق من حرص الحكومة على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، بتخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوي الإعاقة لدمج هذه الفئات فى سوق العمل بما يتوافق مع مهاراتها وقدراتها وامكاناتها العلمية والبدنية وحسب درجة ونوع الإعاقة.
كما أكد القانون رقم 10 لسنة 2018 حفظ حقوق ذوي الإعاقة فى العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوى الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها، وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، كما نص أيضا على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
• قانون العمل
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل يخاطب ما يقارب من 25 مليون عامل وعاملة يعملون فى حوالى من 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، إذ أنه يستحوذ على حوالى 80% من الاقتصاد المصري، بحسب آخر بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى، مشيرا إلى أنه بالرغم من بعض الملاحظات على مشروع قانون العمل، إلا أنه في مجمله جيد، ويضم بعض المميزات، وأهمها: حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بعد أن كانت فى المادة (91) من قانون 12 لسنة2003، إجازة الوضع 3 أشهر فقط، إضافة إلى الحصول على إجازة بدون أطر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها وهذة الإجازة لأكثر من (ثلاث مرات) طوال مدة الخدمة، فى حين أن نص المادة (94) من قانون 12 لسنة 2003، حددها "مرتين" طوال مدة الخدمة .
وقال إن هناك عددا من المواد المستحدثة، هى: فى الكتاب الثالث علاقات العمل علاقات العمل الفردية الباب الأول، عقد العمل الفردي، تنص المادة (70): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية: إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفين على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على (أربع سنوات)، وأشار خليفة، إلى أنه بهذا النص أصبح عقد العمل الذى يجدد سنويا لمدة أربع سنوات عقد دائم من تلقاء نفسه بعد السنة الرابعة، وهذه المادة مستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد.
في الفصل السادس، انتهاء علاقة العمال الفردى، فى مادة (127) تنص على: ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا حدد عقد العمل لمدة لا تتجاوز أربع سنين وكان الانتهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل المنشأة، وتابع خليفة، أن هذه المادة مستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد وهى ميزة لأنه فى القانون 12 لسنة 2003 كان العقد محدد المدة ينتهى بانتهاء مدته دون مكافأة.
فيما أكد خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، أن القانون يهدف لتحقيق التوزان فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر فى مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدى إلى زيادة "الإنتاج" العنصر الرئيسى فى التنمية والتقدم الاقتصادى، موضحاً أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضى عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التى تقوم بها بعض المنشأت بسبب الأزمات والأوبئة ،إضافة إلى إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشأت ،والمقررة بـ10% في التشريع الحالي، وأيضا الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
• انخفاض البطالة إلى 7.3%
كشفت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017، كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.
وشهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2021، حيث وصل لـ 29.1 مليون فرد مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثاني عام 2016، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد في 2018، و29.2 مليون فرد في 2017.
• المرأة:
أحرزت الحكومة فى الآونة الأخيرة، العديد من خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات تستهدف المرأة وتمكينها، والتى أدت لانخفاض معدلات البطالة فى مصر بشكل ملحوظ بين الإناث من 21.4% فى عام 2018 الى 17.7% فى عام 2020 من إجمالي الإناث في قوة العمل، وذلك فى إطار جهود زيادة معدلات تشغيل الإناث والعمل على بناء قدراتها التنافسية للحصول على فرص عمل لائقة، كما تم إنشاء وحدة مركزية تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، ومساعدتها في التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل.
وحدثت وزارة القوى العاملة القرارات الخاصة بتشغيل النساء والتى كانت تحظر عمل المرأة في العديد من الأعمال ، وتحظر عملها ليلاً حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ، والذى أتاح للمرأة الحق فى الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً والذى نص على جواز للنساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل فى أى منشأة أياً كان نوعها على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم ومساعدتهن على أداء مسؤولياتهم العائلية .
• تسفير العمالة المصرية للخارج
تعمل الحكومة حاليا على وضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، حيث تتمسك الدولة ببدء عمليات التسفير عقب الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها فى الدولة الليبية، لتحديد احتياجاتهم من التخصصات المهنية المطلوبة، وكذلك وجود ضمانات لحصول الشركات المشاركة فى المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها، تلك المنظومة التى ستُعد الأولى من نوعها والنموذج الذى سيتم تطبيقه مع كافة الدول الجاذبة للعمالة المصرية.
وتعكف اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية على دراسة وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وإمكانية إلحاق أسر العاملين، فضلا عن دراسة عمل وثيقة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التى سيعمل معها، كما أن المنظومة الإلكترونية للعمالة المصرية سيتم الإعلان من خلالها عن فرص العمل الخالية بدول الخارج لتلقى طلبات الراغبين الإلتحاق بها، وتسجيل بياناتهم لاستمرار التواصل معهم والتعرف على أماكن إقامتهم فى الدول، حرصا من الجانب المصرى على حماية العمالة المصرية فى كل دول العالم، وكذلك توفير مراكز تدريب دولية لإثقال مهارات اللغة لدى هؤلاء العمال قبل السفر ، بما يساهم فى تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية مقننة تحكمها الاتفاقيات الدولية.
ويأتى ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء على الترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" بهدف إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وفى إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة