أكرم القصاص

"خطة النواب" تواصل مناقشة الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.. المجتمعات العمرانية: تنفيذ مشروعات فى خطة العام المالى 2020/2021 بـ108 مليار جنيه.. 3.1 مليار قيمة ترفيق المناطق الصناعية بقرض تنمية الصعيد

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 06:56 م
"خطة النواب" تواصل مناقشة الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.. المجتمعات العمرانية: تنفيذ مشروعات فى خطة العام المالى 2020/2021 بـ108 مليار جنيه.. 3.1 مليار قيمة ترفيق المناطق الصناعية بقرض تنمية الصعيد لجنه الخطه و الموازنه-ارشيفيه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ـ توصية بمراجعة أرقام ختامى "التنمية الصناعية"

 
 
واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، مناقشة الحساب الختامية للهيئات الاقتصادية، حيث ناقشت حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحساب ختامى موازنتى هيئتى التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالى 2020/2021.
 
وشهد الاجتماع، مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حساب ختامى موازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالى 2020/2021، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
 
واستعرض ممثلو هيئة التنمية الصناعية نتائج الحساب الختامى للهيئة للعام المالى 2020/2021، وناقشتهم اللجنة فى بعض الملاحظات.
 
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نتمنى فى المستقبل أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضى بأسعار مناسبة، والإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد وفقا لدور الهيئة".
 
واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، توصية اللجنة، قائلا: "نظرا لوجود العديد من الاختلافات فى الأرقام المثبتة في قائمة المركز المالي الواردة للمجلس وبين الأرقام التي عرضت اليوم في الاجتماع، توصي اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية لمراجعة الأرقام، وتقديم تقرير مفصل عن الاختلافات الواردة بالأرقام وإفادة اللجنة بذلك خلال أسبوع، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بخطاب عن القرض".
 
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشات ساخنة حول قرض تنمية الصعيد الخاص بمحافظتي قنا وسوهاج، وتساؤلات من النائب مصطفي سالم لرئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن نسب التنفيذ والمدة الزمنية المتبقية.
 
 وفى هذا الصدد، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، سؤالا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.
 
 وقال سالم: "بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، أبرم فى 2016 وانتهى المفترض في 2021، وطلبت الحكومة مد مدة القرض سنتين، وقيمته 500 مليون دولار يقابله مكون محلى بذات القيمة، لتنمية الصعيد فى محافظتي قنا وسوهاج، وكان الهدف الأساسي إنشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات، ورفع المستوى المعيشي بها، وبعد انتهاء 5 سنوات مدة القرض، وبعد مد فترته بدأوا الترفيق فى المناطق والتكتلات الصناعية، نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟".
 
وتابع سالم: "أرى أن القرض لم يحقق الهدف منه حتى الآن، واللجنة التنسيقية فى وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات، ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ، القرض مضى من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه".
 
واستكمل: "فيما يتعلق باختيار القرض من برنامج الأمم المتحدة كواحد من المبادرات التي تحقق أغراض التنمية المستدامة، لابد أن يعلم الجميع أن ذلك تم بناء على محددات وأهداف القرض التى تم وضعها من وزارة التخطيط ولا تتعلق بالتنفيذ الفعلى على الطبيعة" .
 
وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا: "بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، الهيئة معنية بتنمية البنية التحتية والترفيق، وقيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات،3.1 مليار جنيه، ونسب التنفيذ تتراوح ما بين 35 % و 40 %، وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة متبقية سنبدأ فيها، والهيئة بدأت عمل فعلى على الأرض فى شهر ديسمبر 2020، فمن 2016 حتي 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة ومن 2018 بدأت الهيئة وأصبحت مسئولة عن الترفيق".
 
ورد النائب مصطفى سالم: "يعني الترفيق بدأ بعد 4 سنوات من مدة القرض، ومتي سيتم الانتهاء من الترفيق"، وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية: سننتهي في آخر مايو عام 2022 من ترفيق المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ستنتهي في عان 2023، والخاصة بالطرق والتنسيق".
 
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن من شروط البنك الدولي زيادة نسب الإشغال في المناطق الصناعية.
 
فى سياق متصل، ناقشت لجنة الخطة والموازنة الحساب الختامى لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2020/2021، بحضور ممثلى الهيئة، وممثلى وزارتى المالية والتخطيط.
 
واستعرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديد تفاصيل الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن العام المالى 2020/2021، موضحا انه قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2020/2021، بملغ 10 مليار و714 مليون و544 ألف جنيه، وزيدت اعتمادات الهيئة بمبلغ 48 مليار و316 مليون و790 ألف جنيه، مقابل زيادة الإيرادات بنفس المبلغ ومبلغ 44 مليار و909 مليون جنيه، بالتحويلات الرأسمالية، وأصبح الربط بعد التعديل لجملة موازنة الهيئة عن السنة المالية 2020/2021 بمبلغ 15 مليار و546 مليون جنيه، وأسفر حساب ختامي الهيئة عن السنة المالية المذكورة عن مبلغ 15 مليار و279 مليون جنيه.
 
وبلغ حساب ختامى الموازنة الجارية عن السنة المالية 2020 / 2021، مبلغ 61 مليار و284 مليون جنيه، منها مبلغ مليار و907 مليون أجور، و54 مليار و203 مليون باقى التكاليف والمصروفات، وو5 مليار و172 مليون صافى ربح العام، يقابلها إيرادات بمبلغ 61 مليار و284 مليون جنيه.
 
وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، إلى ملاحظة بشان أن الهيئة حققت فى ختامى الموازنة الجارية فى الإيرادات بنحو 1,7 مليار جنيه، وزيادة فى التكاليف والمصروفات بنحو 3,1 مليار جنيه، وخفض فى فائض الحكومة بنحو 4,8 مليار جنيه، الأمر الذى كان يتطلب فتح اعتماد إضافى لموافقة مجلس النواب على تغيير المنفذ الفعلى عن الموازنة الصادرة للهيئة وعدم سماح التأشيرات بهذا التغيير، حيث إن المادة 3 فى التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية تنص على أنه لوزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الهيئات مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة ..إلخ.
 
وفى هذا الإطار، بلغ المنصرف الفعلى 56 مليار و111 مليون جنيه، والربط المعدل للمصروفات 48 مليار و658 مليون، والربط المعدل لجملة التكاليف والمصروفات 56 مليار و456 مليون، والتعديلات بـ3 مليار و407 مليون، وبلغ المحقق الفعلى فى الإيرادات 61 مليار و284 مليون، والربط المعدل فى إيرادات النشاط 56 مليار و329 مليون جنيه، وأوضحت الهيئة أن إيرادات النشاط تم تعديل الربط طبقا للتأشير العام رقم 3 لسنة 2020/2021، وهو ما أكد رئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية أنه مخالف للتأشيرات.
 
من جانبه، استعرض المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أول يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.
 
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن ما تم تنفيذه فى خطة العام المالي 2020/2021، بواقع 108 مليار جنيه، موضحا أنه بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، تم نهو تنفيذ 671 ألف وحدة سكنية، وجارى استكمال عدد 93 ألف و576 وحدة سكنية، والبدء فى تنفيذ عدد 18 ألف و624 وحدة سكنية فى بعض المدن.
 
وتابع: بالنسبة لمشروعات الإسكان المتوسط (دار مصر - جنه)، تم نهو تنفيذ عدد 18 ألف و864 وحدة سكنيةن واستكمال تنفيذ عدد 29 ألف و384 وحدة، وبالنسبة لمشروعات سكن مصر، تم تنفيذ 29 ألف و160 وحدة سكنيةن وجارى تنفيذ عدد 32 ألف و488 وحدة سكنية، والبدء فى تنفيذ عدد 1272 وحدة سكنية.
 
وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أوضح أنه بالنسبة لمياه الشرب، تم نهو تنفيذ المرحلة الأولى من محطة التحلية سلام مصر وجارى أعمال الربط وتجارب التشغيل لمحطة التحلية، وجارى تنفيذ وتوسعة عدد 9 محطات تنقية مياه بتصرف 2.215 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، وبالنسبة للشبكات، تم مد شبكات مياه بطول نحو 1000 كم.ط.
 
وأشار إلى أنه بالنسبة للصرف الصحى جارى تنفيذ وتوسعة وإضافة وحدات المعالجة الثلاثية لعدد 13 محطات معالجة بسعة 550 ألف م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحة بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات صرف صحى بطول نحو 1000 كم .ط.
 
كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، عن السنة المالية 2020/2021، واستعرض ممثل الهيئة نتائج الحساب الختامي، موضحا أن جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية2020/2021، قدرت بمبلغ 2 مليار و231 مليون جنيه،وأسفر الحساب الختامة للهيئة عن مبلغ مليار و63 مليون جنيه.
 
وأوضح أنه بلغ حساب ختامى الموازنة الجارية عن السنة المالية 2020/2021، مبلغ 878 مليون و643 ألف، منها 63,6 مليون أجور، و91,1 مليون باقي التكاليف والمصروفات، و723,8  مليون صافى الربح العام، يقابلها 878,6 مليون إيرادات.
 
وقال سراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن الهيئة أنشأت بقانون 7 لسنة 1991، ودورها تنمية أراضى صحراوية، وهدفها التخطيط والتنظيم وإقامة مشروعات سياحية، والقطاع الخاص الاستثمارى هو الذي يضيف مرافق البنية الأساسية، متابعا: "2649 غرفة فندقية تم إضافتها في 2021 وذلك يحسب للقطاع الخاص الاستثماري، وستنتقل تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان".

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة