يعد ملف المخلفات الصلبة أكثر الملفات الشائكة على مائدة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وأولته القيادة السياسية أهمية خاصة للتخلص من أزمة تراكم القمامة، كما تم وضع تعريفة للجمع، بالإضافة إلى إنشاء استثمارات جديدة، ودراسة أوضاع المقالب التى يتم تجميع المخلفات بها، الأمر الذى استدعى إغلاق بعض المقالب مثل مقلب الوفاء والأمل، ومقلب السلام، ومقلب أبو خريطة فى محافظة المنوفية .
منذ بداية إصدار قانون رقم "202" لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وملف المخلفات الصلبة حدثت به طفرة ملحوظة للجميع، كما أعطى تسارع أداء أجهزة الدولة في التخلص من المخلفات، التي طالما أرقت المواطنين لعقود، وكانت مشكلة تعانى منها الحكومات. كما كان لإصدار قرار مجلس الوزراء رقم "41" لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة تعريفة الكهرباء الناتجة عن المخلفات، و ساعد على تحديد القيمة الفعلية للخدمة التى تقدم للمواطن.
كما نجح القائمون على ملف المخلفات فى وزارة البيئة في تقنين أوضاع سبعة مصانع تعمل فى مجال إعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية. كما اصدرت وزارة البيئة 5 موافقات لخمس مصانع أخرى، واستصدار التراخيص لها، كما تم التخلص من "1000" طن تقريبا من المبيدات الخطرة ببعض الموانئ، ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً، كما نجحت وزارة البيئة فى التخلص الآمن من "1005" طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية .
ونفذت وزارة البيئة ما يعادل "1660" وحدة بيوجاز منزلية فى 18 محافظة، بهدف إعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز والسماد العضوي. أما معالجة النفايات الطبية، فأولتها وزارة البيئة اهتماما كبيرا، خاصة فى ظل فترة أزمة كورونا، حيث تم توريد وتركيب محطة معالجة مركزية فى مستشفى الصدر ببسيون فى محافظة الغربية، تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية داخل المحافظة، ووصلت تكلفتها حوالى 20 مليون جنيه مصري، لتغطى يوميا حوالى 5 أطنان.
ويأتى قرار إنشاء جهاز إدارة المخلفات ليحسم ما تبقى من المعلقات فى هذا الملف من دمج العمالة المهمشة والتى تعمل فى مجال إعادة التدوير، بشكل رسمى والتأمين عليهم بعد حصر أعدادهم وتنظيم عملية إدارة منظومة النظافة، بالتعاون بين كافة اجهزة الدولة والوزارات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة