أقر قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 المستندات الواجب تضمينها في إخطار وزارة المالية للهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس شركات التصكيك السيادي.
وعرف القانون "الصكوك السيادية" بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عاما، وتمثل حصصا شـائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركات التصكيك" فهى شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية .
وفى هذا الصدد جاءت المادة ( 16 ) لتقضى بأنه على الجهة المصدرة ( وزارة المالية) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :
1 - النظام الأساسى للشركة وفقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .
2- شـهادة مـن أحـد البنـوك المرخص لهـا تفيد تمـام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة .
3- شـهادة من إحدى شـركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وتشير المادة أنه على الهيئـة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السـابقة تسـليم مقدم الإخطار شـهادة بذلك، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .
