استكمالا لتجربة مصر الاستثنائية فى التنمية العمرانية، فقد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافا جديدًا، يرصد تقدم القاهرة 5 مراكز فى مؤشر المدن العالمى لعام 2021؛ لتصعد بذلك إلى المرتبة الـ 59 وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 64 خلال 2020 ويضم مؤشر المدن العالمى 156 مدينة على مستوى العالم، ويتم تصنيف المدن فيها على 5 محاور رئيسية.
وقد جاءت القاهرة فى المرتبة الثالثة عربيًّا، وذلك من بين 20 مدينة شملها المؤشر، بينما جاءت المدينة فى المرتبة الثانية على المستوى الإفريقى وذلك من 14 مدينة شملها المؤشر.
وعملت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بإعادة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضارى والمعمارى الحديث والارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والعشوائيات واستعادة الشكل الحضارى للشوارع والمبانى المصرية، وهو ما دفعها لتكون تجربة عمرانية فريدة فى فترة قصيرة، منذ عام ٢٠١٤ وحتى الان، بشهادة الأمم المتحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بالنجاح فى توفير السكن الملائم لمحدودى الدخل ولكافة الفئات والحصول على جائزة الأمم المتحدة.
توسعت الدولة فى إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة، حيث تم وجارى تنفيذ مشروعات بـ 21 مدينة قائمة بتكلفة 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ 23 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، فقد تم وجارى تنفيذ 903 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 390 مليار جنيه لمختلف شرائح المجتمع، منها وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث تم تنفيذ 524 ألف وحدة وجارى تنفيذ 147.5 ألف وحدة.
ووضعت الدولة استراتيجيات للتطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، ويضم 1.8 مليون وحدة سكنية مُدعمة تم وجارٍ تنفيذها، وكذا المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط وحوكمة العمران، بجانب المجهودات التى من شأنها جعل توافر الوحدة السكنية سابق للاحتياج تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتلبى احتياجاتهم.
وتمثلت جهود الدولة، فى القضاء على المناطق غير الآمنة، بتنفيذ 250 ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة 63 مليار جنيه، وفى نهاية العام سيتم إعادة تسكين لـ250 ألف وحدة بالكامل وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطنى تلك الأماكن، وكانت قبل عام 2014، يقطنها نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل فى بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة، وستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021.
بينما من المقرر أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030، والتى تمثل نحو 37% من مساحة العمران فى مصر، وتصل التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق لنحو 318 مليار جنيه، علماً بأنه تم تطوير 56 منطقة بإجمالى 4616 فداناً، وجارى تطوير 79 منطقة بإجمالى 6941 فداناً.
هذا بجانب إطلاق الدولة المشروع القومى لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى "مبادرة حياة كريمة"، وقد تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المبادرة فى يناير 2019، والتى استهدفت 375 قرية، وتم خلالها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين، استفاد منه نحو 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.
وتكللت تلك الجهود بمبادرة رئاسية تم إطلاقها فى يوليو 2021، وينفذها البنك المركزى، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك بشروط أكثر تيسيراً لدعم إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، وتهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتملك أى من الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقارى، بينما تتمثل أهميتها فى توفير سكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد مخفضة، والنهوض بالقطاع العقارى.
ونجحت مصر فى الحصول على أكثر من شهادة دولية بتقدمها وسعيها لتوفير السكن اللائق للمصريين جانب حيثه أشاد صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً، وعلقت الإيكونوميست بأن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى، ووفقاً لفيتش فإن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمواً إيجابياً بالقطاع خلال عام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة