قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تفعيلًا لتوجيه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ اللازم بتفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية، ومنها حظر التدخين نهائيًا بكافة صورة فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى، فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومى، سيتم إلزام كافة المسئولين بالجامعة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أن القانون نص على أن عقوبة الإخلال بهذا الالتزام تتم بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، ومعاقبة المدخن لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.
وأكد أضاف، رئيس جامعة قناة السويس، فى بيان له، أن تلك التعليمات جاءت متماشيًا مع ما تنفذه الدولة من نهضة وتطوير فى كل المجالات، كما أن أهميته تكمن فى أنه يمس قضية هامة فى المجتمع، وهى صحة المواطن الذى يعتبر الأساس الذى من أجله تجرى أعمال التطوير، التى لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعتبر أداة من الأدوات التى نحارب بها التلوث البيئى، لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين، على الأقل فى الأماكن العامة، الذى يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود فى الهواء.
وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن تعديل بعض العقوبات وتغليظها، يأتى مع الخطر الذى نوجهه، ولكى تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالى، لتكون عقوبات رادعة، وتحقق الهدف المنشود منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة