استكملت محافظة دمياط حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد بمركز دمياط تابعتين لولاية الموارد المائية والرى وذلك بمساحة 348م2.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 385 حالة تعدى منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية 62966 م2.
وفى سياق متصل، وجهت "المحافظ" بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفورى لأى حالات تعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى استرداد أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.
كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة وعلى جانبى نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية والتى تستمر اعمالها خلال الفترة من 6 حتى 26 نوفمبر الحالى.
وأوضح "مختار" أنه تم اليوم الأحد إزالة عدد 13 حالة تعد منهم عدد 1 حالة تعد بالبناء بمساحة 75متر مربع وعدد 12 حالات تعديات أخرى بمساحة 2057 متر مربع تابعة لولاية الرى والصرف، وذلك بمراكز المنصورة وميت غمر والمطرية وبلقاس وطلخا وبذلك يصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة المشار إليها، عدد 238 حالة تعد منهم 14 حالة تعد بالبناء بمساحة 1295 متر مربع وعدد 224 حالة أخرى بمساحة 25195 مترا مربعا بنطاق المحافظة.
وأشار "مختار" إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات ازالة التعديات للعمل على تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وأوضح محافظ الدقهلية أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة بعد انتهاء الإزالات وانتهاء أعمال الموجة بالكامل، وإعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال المرحلة الثالثة من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.
