أعلنت اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية، السماح بتأجيل إظهار التأثير المحاسبي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 48 جزئيًا أو كليًا بمراعاة ما ورد بالفقرة الأولى حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر عام 2021، مع إدراج الأثر المحاسبي المجمع في هذه الحالة للعام بالكامل بدايةً من أول يناير عام 2021 حتى 31 ديسمبر عام 2021، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي عن ذلك.
وبحسب تعميم، وقعه الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فأن اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والمشكلة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة بهدف دراسة التطبيقات المختلفة لشركات التطوير العقاري لمعيار المحاسبة المصري رقم 48 وما يرتبط به من معايير محاسبية أخرى، ومن بينهما معالجة ما يخص الاعتراف بالأصول المالية والالتزامات المالية المرتبة بها كأوراق القبض المستلمة من العملاء وما يقابلها من التزامات.
الجدير بالإشارة إلى أن اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة