أكدت الحكومة الموريتانية، أن قانون حماية الرموز، الذى صادق عليه البرلمان، جاء للحفاظ على ثوابت الدولة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية، الناطق باسم الحكومة، الداه ولد سيدى أعمر طالب، فى تصريحات للصحفيين، إن قانون حماية الرموز جاء للمحافظة على ثوابت البلاد، معربًا عن استغرابه لمن ينتقدون القانون؛ لأن هذه الثوابت محل إجماع لدى الجميع.
وأكد الوزير الموريتاني، أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدًا للحرية الإعلامية، التى يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين، فالحرية تنتهى عندما تبدأ حرية الآخر، لافتًا إلى أن هذا القانون ينبغى أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه كثير من الوقت ما يجعله توافقيًا.
وكان البرلمان الموريتانى قد أجاز، أمس، قانونًا لحماية المقدسات اعتبرته المعارضة تقييدًا للحريات.
