جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري” والذى يهدف إلى تغيير متكامل وشامل كافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى والذى تم حصرها ب”4741 قرية” وتوابعها “30888 (عزبة، كفر ونجع)، من أجل إحداث تغيير جذرى فى حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن، فى 26 محافظة، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها فى حوالى 52 مركز، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية والمرافق مثل ( شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوافر المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق) الافتقار إلى معايير جودة الحياة مثل ( انخفاض نسب التعليم وازياد معدلات الأمية- ارتفاع كثافة الفصول الدراسية – وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى)، وغيرها مما تنذر بفجوة كبيرة بين السكان من قاطنى الريف وقاطنى المدن.
وتابعت الدراسة أنه يعد الهدف الرئيسى لإطلاق هذا المشروع العملاق وتسخير كافة جهود الدولة للإسراع فى تنفيذه هو إعادة بناء الانسان المصرى، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ليصبح هو القوة البشرية الحقيقية فى المجتمع والمساهم الأقوى فى بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومى، كما تتضمن المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى حوالى 51 مركزا بالقرى والتوابع تخدم ما يقارب من 18 مليون مواطن بمختلف الفئات العمرية والتعليمية.
