بدأ مكتب المدعى العام النمساوى، تحقيقات جديدة حول شبهات فساد مالى طالت المستشار سيباستيان كورتز، و9 أشخاص آخرين و3 منظمات، فى اتهامهم بالرشوة وخيانة الأمانة، وذلك عقب عمليات تفتيش شملت وزارة المالية والمستشارية ومكاتب لحزب الشعب اليمني، كما تم مداهمة منازل 3 من كبار مساعدي المستشار النمساوي.
وذكرت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" (APA) أنه تمت عمليات التفتيش سعيا للعثور على أدلة تثبت الشكوك التي تفيد بأنه ابتداء من عام 2016 عندما كان كورتس وزيرا للخارجية ويسعى لأن يصبح زعيما للحزب، وبعد أن أصبح مستشارا دفعت وزارة المالية التي يقودها المحافظون حينها، أموالا مقابل إعلانات في إحدى الصحف مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه.
وقال مكتب المدعى العام النمساوى في بيان له، إنه بين عامي 2016 و2018 استخدمت موارد وزارة المالية لتمويل استطلاعات رأي متلاعب بها جزئيا كانت تخدم مصلحة سياسية حزبية حصرا، في إشارة إلى الشبهات التي تفيد بأنها كانت لمصلحة حزب الشعب ورئيسه.
وفي تلك الفترة التي أشار إليها الادعاء، كان كورتز وزيرا للخارجية، ثم أصبح بعد ذلك زعيما لحزب الشعب ومستشارًا للنمسا بداية من ديسمبر 2017 قبل أن يترك منصبه في مايو 2019 ويعود إليه مجددا في يناير 2020.
ووفقا للمدعين، فإن مجموعة إعلامية تلقت مبالغ مالية مقابل نشر استطلاعات الرأي هذه، وقالت وسائل إعلام محلية إن الوسيلة الإعلامية التي أشار إليه المدعون في هذه القضية هي صحيفة "أوسترايخ" (Ostrich).
ونفى المستشار النمساوي الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه سيثبت زيفها، واعتبر أن التحقيقات وراءها دوافع سياسية، فيما دعت 3 من أحزاب المعارضة الرئيسية إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة القضية، وطالبت المستشار بالاستقالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة