اللجنة الملكية لشؤون القدس تحذر من قرارات المحاكم الإسرائيلية العنصرية

أكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان أن الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني مرفوضة قانونيا ودوليا.
وأوضح كنعان - في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية - أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن المسلسل الإسرائيلي المتكرر ضد الإنسان والشجر والحجر في فلسطين والقدس، وتستند في تنفيذه إلى قوانين عنصرية باطلة.
وأضاف، أن ما طالعته اللجنة في وسائل الإعلام عن السماح للمستوطنين من قبل المحكمة الإسرائيلية بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم محاكمه وأجهزته الأمنية ومؤسساته ذراعا استعماريا في تنفيذ مخططاته التهويدية متجاهلاً جميع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو والتي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.
وتابع، أن الشرعية الدولية حددت من خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب أن يطبق على أرض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي واتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف 1949، وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية وإنسانية عالمية مجمع عليها، بما فيها أن المسجد الاقصى المبارك وبحسب قرار اليونسكو، هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، فلا يجيز لهم التاريخ والقانون والهوية الحضارية العربية الإسلامية أن يمارسوا طقوسهم داخل المسجد بأي شكل من الأشكال.