حدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عدة ملفات أساسية على رأس أولويات الحكومة الحالية على رأسها الحفاظ على الأمن استنادا إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك بالإضافة إلى رد أموال المودعين وتحسين الخدمات.
وقال ميقاتي خلال كلمته للوزراء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن أولويات الحكومة إصلاح القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع وخصوصا ودائع المودعين، مشددا على أنه أمر اساسي بالنسبة للحكومة التي تعد ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع.
وشدد على انه عندما تتضح الصورة في ملف رد ودائع المودعين سوف يطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة.
وأكد أن الموضوع الاجتماعي وخصوصا التربية والصحة والشئون الاخرى، يقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة، مشددا على أن الخدمات التي تشمل الكهرباء والهاتف والماء والميناء والمطار والنفايات على رأس أولويات الحكومة.
وقال ميقاتي إن كل هذه القضايا ملحة وسوف تنجز الخطط لحلها بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المواطنين يتجهون بانظارهم الى الحكومة والى القرارات التي ستتخذها ، واستطرد قائلا: "نحن نعمل بكل ما اوتينا من جهد لمعالجة كل المشكلات، خصوصا الملحة منها ولدينا كامل العزيمة والارادة للنهوض بالبلد".
وأشار إلى أنه من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الأجانب، لمس أن لبنان مهم بالنسبة اليهم، مؤكدا أن مسؤولين أجانب سوف يزورون لبنان خلال الأسبوع المقبل لتأكيد دعمهم للبنان.
وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية) مساء اليوم برئاسة نجيب ميقاتي بكامل أعضائها باستثناء وزير الطاقة والمياه وليد فياض لوجوده في جولة خارجية.
يذكرأن، يسيطر ملف الانتخابات اللبنانية على اهتمامات الدولة حكومة ورئاسة، لم تحمله نتائجها من مفاتيح قد تعيد ترتيب أطراف اللعبة السياسية فى لبنان، والموعد المقرر أصبح مارس بدلا من مايو المقبل.
فقد أفادت مصادر معنية، وفق ما نقل موقع لبنان 24، إن اجتماعات مكثفة تجرى تحضيرا للانتخابات النيابية والبلدية، والاختيارية فى لبنان، وخاصة أن موعدها تقرر تقديمه من مايو إلى مارس وتحديدا فى السابع والعشرين .
ومن جانبه قال وزير الداخلية اللبناني والبلديات القاضي بسام مولوي، عقب لقاء جمعه، بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إنه لا مانع من إجراءالانتخابات النيابية قبل موعدها المحدد، وأنهم مستعدون بكافةالتجهيزات لإجرائها مع الحفاظ على أمن البلاد . وفق" لبنان 24".
وفي ملف الانتخابات واقتراع المغتربين، قال البطريرك الماروني بلبنان مار بشارة بطرس الراعي: "في دولٍ كثيرة يُشارك المواطنون المنتشرون بالانتخابات ويبقى للمجلس النيابي تنظيم القانون من أجل أن يمارس شعبنا المنتشر حقّه الانتخابي".
وتابع : "نعطي الثقة الكاملة للحكومة لأن تقوم بعملها لصون كرامة الإنسان وحقوقه في دولة ذات سيادة"، وشدد الراعي على أهمية فصل السلطات وعلى وجوب فصل الدين عن الدولة، متمنياً على رجال الدين عم التدخل في شؤون السياسة، وأضاف: "التدخلات تعرقل سير الأمور وعلينا ألا ننشر غسيلنا أمام الناس. فليتحدّث الإعلاميون عن الإيجابيات الموجودة فنحن اليوم في حالة مرض إنّما يجب أن نهتمّ في أن نُشفى منه".
على صعيد متصل، أصدر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تعميما إلى جميع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022 وذلك ابتداء من أكتوبر الجارى وحتى العشرين من نوفمبر المقبل .
وذلك من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني عبر الدخول الى الموقع المخصص للتسجيل أو الدخول الى موقع الوزارة الرسمي أوالحضور شخصياً الى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول شرط ان يُبرز المغترب اللبناني بطاقة هوية لبنانية أو اخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية.
جدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الذي استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، تأكيده "اننا جاهزون لاجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون أي تأخير. وعملية تسجيل المغتربين في البعثات قد بدأت، وستستمر وفق الموعد القانوني"، مشددا على "ان كل التحضيرات جارية في الداخل. ونحن قادرون بكل سهولة، وكل تأكيد ان ننجز الانتخابات في وقتها".
ولفت الى "انه بالنسبة الى موضوع انتخاب المغتربين، فنحن سائرون به، وقد اكدنا عليه، وشكلنا اللجنة التي ستتولى تحديد دقائق تطيبيق القانون"، مؤكدا أيضا "اننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة الى المغتربين والمقيمين. ونحن كحكومة ملتزمون بموجب البيان الوزاري باجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير".
وأوضح أن الحكومة لن تبادر بأي طلب لتعديل القانون النافذ. نحن سنطبق القانون كما هو اليوم. واذا تعدل القانون بالنسبة الى النواب الستة للمغتربين، فهذا يأتي من مجلس النواب.
وكان الرئيس عون، التقى الوزير المولوي الذي اطلعه على العمل الذي يقوم به من أسبوع حتى الأمس، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الاشراف على الانتخابات "التي صارت على نار حامية"، اضافة الى الوضع الأمني في البلاد، واعمال المؤتمر الذي انعقد بهدف تدريب وتفعيل العمل البلدي.
أضاف الوزير قائلا:"اطلعت الرئيس على العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية، في هذه الفترة من أسبوع الى اليوم، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الاشراف على الانتخابات التي صارت على نار حامية، حيث تأمن موقعها وبدأ تجهيزه فورا. وقد باشرنا بإجراءات تعيين لجنة الاشراف على الانتخابات لكي تكون حاضرة باكرا وتمارس دورها في عمل الرقابة اللازمة بالنسبة الى الاعلام والانفاق الانتخابي وكل ما يؤمن سلامة العملية الانتخابية".
أضاف: "في الوقت عينه، اطلعت الرئيس على لقائي مع وزير الخارجية، حيث تداولنا في موضوع انتخاب المغتربين، الذي نحن سائرون به، وقد اكدنا عليه، وشكلنا اللجنة التي ستتولى تحديد دقائق تطبيق القانون بالنسبة الى المغتربين. وأكدت للرئيس اننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة الى المغتربين والمقيمين. ونحن كحكومة ملتزمون بموجب البيان الوزاري اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير. وموضوع القانون ليس عند الحكومة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة