وضع قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، تعريفا واضحا لترخيص تداول المخلفات على أنه الوثيقـة التي يصدرها الجهـاز بتراخيـص تداول المخلفـات غير الخطرة قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التي تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة علي النحو المحدد بهذا القانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
ويهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة