تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددًا من القضايا أبرزها اتهام موظفة سابقة فى فيس بوك الشركة بالكذب حول مواجهة المعلومات المضللة، وزيارة بلينكين المحرجة لفرنسا، ونشر الجيش فى بريطانيا لتخفيف أزمة الوقود.
الصحف الأمريكية
موظفة سابقة بفيس بوك لبرنامج 60 دقيقة: الشركة تكذب حول مواجهة الكراهية والمعلومات المضللة
فرانسيس هاوجين - موظفة فيس بوك السابقة
كشفت فرانسيس هاوجين، الموظفة السابقة فى فيسبوك، عن هويتها باعتباره "المبلغ" عن المخالفات التى تم تسريبها فى صورة وثائق داخلية إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، قبل أيام من استعدادها للإدلاء بشهادتها أمام المشرعين الأمريكيين.
وفى مقابلة مع البرنامج الإخبارى 60 دقيقة، ناقشت هاوجين قرارها بالتحدث علنًا عن الأعمال الداخلية لعملاق التكنولوجيا، قائلة إنها شعرت بالقلق مما اعتبرته سياسات الشركة التى تعطى الأولوية للربح على الصالح العام.
وقالت هاوجين: "كان هناك تضارب فى المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما هو جيد لفيس بوك، واختار فيس بوك، مرارًا وتكرارًا، التحرك وفقا لمصالحه الخاصة، مثل كسب المزيد من المال."
وقالت هاوجين أمس الأحد، أن الوثائق التى جمعتها وشاركتها مع صحيفة وول ستريت جورنال وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية تظهر أن الشركة تكذب على الجمهور بأنها تحرز تقدمًا كبيرًا ضد الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.
وأضافت: "نسخة الفيس بوك الموجودة اليوم تمزق مجتمعاتنا وتسبب العنف العرقى فى جميع أنحاء العالم".
قالت هاوجين إنها تم توظيفها للانضمام إلى فيس بوك فى عام 2019، بعد أن أمضت أكثر من عقد من العمل فى شركات صناعة التكنولوجيا، بما فى ذلك بينتريست وجوجل.
قالت إنها وافقت على تولى الوظيفة فقط إذا تمكنت من العمل لمساعدة الشركة فى مكافحة المعلومات المضللة، قائلة أن المشكلة شخصية بالنسبة لها - لقد فقدت فى السابق علاقة مع صديق بعد حديثهما فى مؤامرات عبر الإنترنت.
لكن هاوجين قالت إنها سرعان ما بدأت تشعر أن فيس بوك غير راغب فى اتخاذ الإجراء اللازم لمعالجة هذه المشكلات، على الرغم من أن لديه الأدوات.
زيارة بلينكين لفرنسا محرجة لكنها فرصة لتهدئة الغضب بعد صفقة الغواصات
ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على زيارة وزير الخارجية الأمريكى، انتونى بلينكين إلى فرنسا، التى وصفها بـ"وطنه الثانى"، وقالت أن الزيارة هذه المرة تختلف كثيرا عن زيارته فى شهر يونيو الماضى عندما كان اللقاء دافئا للغاية، معتبرة أنها "محرجة" بسبب الخلاف الدبلوماسى الذى نتج عن تدشين تحالف "Aukus" الأمنى وتخلى أستراليا عن صفقة غواصات مع باريس للتعاون مع واشنطن ولندن.
وسردت الصحيفة كيف هيمن الود على زيارة بلينكين الأخيرة، حيث أسعد المستمعين ببدء ملاحظاته باللغة الفرنسية بطلاقة، والتى وصفها لاحقًا أحد المحاورين المحليين بأنها "مثالية تمامًا"، واستذكر أكثر من 10 سنوات قضاها فى باريس. مازحًا حول كيفية مشاهدته بشراهة لبرامج تلفزيونية فرنسية. وأكد وقتها أن باريس هى "بيتى الثاني".
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية سيعود بشكل محرج إلى هناك هذا الأسبوع، عندما يصل لحضور اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومقرها باريس، وهى رحلة ستوفر فرصة مريحة لتهدئة الغضب الفرنسى بشأن أزمة دبلوماسية طفيفة. التى اندلعت الشهر الماضى بسبب صفقة الغواصات الأسترالية.
ووجد المسؤولون الفرنسيون أنفسهم فى حالة ذهول عندما تسربت أنباء فى وسائل الإعلام الأسترالية تفيد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستساعدان أستراليا فى نشر أسطول جديد من الغواصات النووية، لتحل محل عقد بقيمة 66 مليار دولار وقعته أستراليا مع مقاول فرنسى لعشرات غواصات هجومية.
ويقول مسؤولون أمريكيون وأستراليون أن الصفقة كانت بالفعل غير ناجحة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن غواصات الديزل الفرنسية لها مدى أقصر ويمكن اكتشافها بسهولة أكبر من الغواصات النووية التى يمكن أن توفرها الولايات المتحدة وبريطانيا.
على الرغم من هذا التفسير، غضب المسؤولون فى باريس من الطعن فى الظهر والخيانة. حتى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون استدعى سفيره لدى الولايات المتحدة لعدة أيام.
ولكن، تضيف الصحيفة أن الغضب هدأ بالفعل. وأجرى بايدن مكالمة لماكرون الشهر الماضى، واعترف بلينكين بأنه كان بإمكان الولايات المتحدة التعامل مع الأمر بشكل أكثر رشاقة، وعاد السفير الفرنسى إلى واشنطن.
لكن الخلاف الدبلوماسى أصاب بلينكين بشكل خاص، وفقًا لأشخاص مطلعين على رد فعله، نظرًا لارتباطه العميق بفرنسا. لا تزال والدة بلينكين تعيش فى باريس، وقد أقامت مأدبة عشاء على شرفه خلال زيارته فى يونيو.
الصحف البريطانية
غضب من قطاع التجارة بعد رفض حكومة بريطانيا "الهجرة غير المنضبطة"
قالت صحيفة "ديلى ميل" إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون غضبًا تجاريًا اليوم بعد أن رفض الوزراء الدعوات إلى "الهجرة غير المنضبطة" وحذروا من أن العمال يجب أن يحصلوا على أجور أفضل وسط مخاوف من نقص الغذاء والوقود هذا الشتاء.
وحذر قادة الصناعة من أن عبء الأجور المرتفعة يجب أن يتم نقله إلى المستهلكين حيث أن الحكومة تتدخل على الرغم من القلق المتزايد من أن فوضى سلسلة التوريد قد تستمر لأشهر. وهناك مخاوف من أن تغذى هذه المشكلات التضخم المرتفع بالفعل، مما يؤدى إلى دوامة تسويات الأجور المرتفعة وارتفاع الأسعار، وفقا للصحيفة البريطانية.
وفى جولة من المقابلات فى مؤتمر حزب المحافظين فى مانشستر هذا الصباح، حاول المستشار ريشى سوناك، وزير المالية تهدئة التوترات قائلًا أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراء "قصير المدى" للمساعدة فى تقليل الضغط.
وقال "لكن لا يمكننا أن نلوح بعصا سحرية ونجعل تحديات سلسلة التوريد العالمية تختفى بين عشية وضحاها". وأضاف أنه "فى عالم مثالي" فإن "الأجور الأعلى مدفوعة بإنتاجية أعلى" و"صافى إيجابى بالنسبة للاقتصاد".
لكن سوناك أقر بأن "الطريقة الدقيقة التى تعبر بها التكاليف والأسعار عن نفسها" ستختلف بين أجزاء من الاقتصاد.
وقلل من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، مشددًا على أن بنك إنجلترا لا يزال يعتقد أنه سيكون "مؤقتًا" - على الرغم من أن الزيادات الهائلة فى فواتير الطاقة والتكاليف الأخرى قيد الإعداد بالفعل.
ونظم المزارعون احتجاجات صاخبة خارج تجمع حزب المحافظين فى مانشستر هذا الصباح، بعد أن تجاهل جونسون المخاوف بشأن الإعدام الجماعى للخنازير بسبب نقص العاملين فى المسلخ.
حذر نيك ألين، الرئيس التنفيذى لاتحاد معالجات اللحوم البريطانية، من أن العملاء سينتهى بهم الأمر بدفع ثمن موقف الحكومة.
وقال لشبكة سكاى نيوز: "المثير للاهتمام هو أن (الحكومة) سعيدة بحظر استيراد العمالة من خارج المملكة المتحدة فى هذا البلد، لكنهم يواصلون فى الواقع المساعدة والتحريض على استيراد المواد الغذائية من البلدان التى لديها إمكانية الوصول إلى هذا العمالة".
وأضاف "فى نهاية اليوم، يتعين على شخص ما أن يدفع مقابل هذه الأجور المتزايدة، ويعترضون إلى حد ما فى طريق ذلك من خلال المساعدة والتحريض على الأغذية المستوردة."
الجيش البريطانى يبدأ تزويد محطات البنزين بالوقود فى لندن
بدأ سائقو الجيش البريطانى فى توصيل الإمدادات إلى محطات البنزين المحاصرة فى المملكة المتحدة التى تعانى من أزمة وقود.
ونشر حوالى 200 عسكرى - نصفهم سائقون - فى عملية إسكالين، على الرغم من إصرار الوزراء على أن الوضع فى المضخات يتحسن.
وقالت وسائل الإعلام البريطانية، إن القوات التى كانت فى حالة تأهب منذ بداية الأسبوع الماضى، ستتركز فى البداية فى لندن والجنوب الشرقى، حيث لا يزال هناك أسوأ نقص.
ومن بينهم أعضاء من فوج الدعم اللوجستى الثالث الذين كانوا يتدربون مع شركة "هويرز" للخدمات اللوجستية لصناعة البترول فى ثورك فى إسيكس.
وواجه أعضاء البرلمان انتقادات لعدم إرسالهم فى وقت مبكر بعد موجة من الشراء بدافع الذعر، مدفوعة بتقارير عن تضرر الإمدادات إلى محطات الوقود، مما أدى إلى فوضى فى محطات الوقود.
ومع ذلك، تنشر الحكومة أسطول ناقلاتها الاحتياطى - يقودها سائقون مدنيون - منذ الأسبوع الماضى فى محاولة لتعزيز الإمدادات.
وقال متحدث باسم الحكومة: "نحن نعمل عن كثب مع الصناعة للمساعدة فى زيادة مخزونات الوقود وهناك دلائل على التحسن فى متوسط مخزونات محطات الوقود فى جميع أنحاء المملكة المتحدة مع استمرار الطلب فى الاستقرار."
وأضاف: "تتعافى المخزونات فى لندن وجنوب إنجلترا بمعدلات أبطأ قليلًا من أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، لذلك بدأنا فى نشر أفراد عسكريين لتعزيز الإمدادات فى هذه المناطق. أكثر من نصف أولئك الذين أكملوا التدريب على توصيل الوقود يتم نشرهم فى المحطات التى تخدم لندن وجنوب شرق إنجلترا، مما يدل على أن القطاع يخصص السائقين للمناطق الأكثر تضررًا فى هذه المرحلة الأولى من يوم الاثنين".
تم وضع عملية "إسكالين" فى الأصل استعدادًا لنقص الوقود المحتمل بعد انسحاب بريطانيا النهائى من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى فى بداية العام.
رحبت جمعية تجار التجزئة للبترول (PRA) - التى تمثل تجار التجزئة المستقلين - بنشر الجيش، على الرغم من أنها أشارت إلى أنه سيكون له تأثير محدود فقط.
قال رئيس PRA، بريان مادرسون، أنه بينما كانت الأزمة "انتهت فعليًا" فى اسكتلندا والشمال والوسط، فإن أكثر من محطة تعبئة وقود واحدة من كل خمس فى لندن والجنوب الشرقى كانت خارج الخدمة.
وثائق باندورا: تونى وشيرى بلير وفرا 312 ألف إسترلينى من الضرائب باستخدام أوراق شركة خارجية
كشفت وثائق باندورا المسربة أن رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير وزوجته شيرى وفرا مئات الآلاف من الضرائب العقارية بعد شرائهم مبنى فى لندن من شركة خارجية مملوكة جزئيًا لرجل أعمال أجنبي.
واشترت عائلة بلير مبنى إداريًا مقابل 6.5 مليون استرلينى فى عام 2017 بعد شراء شركة فى جزر فيرجن البريطانية كانت تحت سيطرة عائلة أجنبية.
والصفقة مفصّلة فى أوراق باندورا، وهى مجموعة كبيرة من الوثائق المسربة فى الخارج، بحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية.
واستثمرت الشركة الأجنبية فى شركة خارجية أخرى أكثر من 60 مليون استرلينى فى العقارات التجارية فى المملكة المتحدة على مدار السنوات التسع الماضية - مع الكشف عن أحد المنازل الذى تم بيعه إلى عائلة بلير، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وتمكن آل بلير من تجنب دفع 312 ألف جنيه استرلينى كرسوم دمغة لأنهم اشتروا الشركة القابضة للممتلكات بدلًا من المبنى مباشرة.
كانت الصفقة قانونية تمامًا وليس هناك ما يشير إلى أن عائلة بلير كانوا يحاولون تجنب دفع رسوم التسجيل.
ومع ذلك، تؤكد الصفقة على ثغرة تسمح لمالكى الأراضى الأثرياء بتجنب الرسوم التى يتعين على الأشخاص الأقل ثراءً دفعها عمومًا.
وعلق روبرت بالمر، المدير التنفيذى للعدالة الضريبية فى المملكة المتحدة: "ليس من العدل أنك إذا اشتريت شركة تمتلك عقارًا، لن تضطر إلى دفع رسوم الدمغة. هذه ثغرات متاحة للأثرياء ولكنها غير متاحة للآخرين".
وأضاف: "يحتاج السياسيون إلى إصلاح النظام الضريبى بحيث يدفع الجميع نصيبهم العادل.. ويتم فرض رسوم الدمغة على العقارات التجارية والسكنية المباعة بقيم تزيد عن 150.000 استرليني".
وقال متحدث باسم معهد تونى بلير للتغيير العالمي: "ما كان ينبغى أن يتم جر عائلة بلير إلى قصة حول الأسرار "الخفية" لرؤساء الوزراء وما إلى ذلك. اشترت عائلة بلير المبنى المذكور للأعمال القانونية بطريقة عادية من خلال وكلاء عقارات مرموقين. تم تسجيل جميع المعاملات علنًا. كان البائع شركة خارجية".
وأضاف: "عائلة بلير ليس لها أى علاقة على الإطلاق بالشركة الأصلية ولا بمن يقفون وراءها.. البائع باع الشركة وليس الممتلكات، مرة أخرى قرار لم يكن لبلير علاقة به".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة