تطور منظومة النقل يعد أحد أهم مظاهر تطور الشعوب فى العالم، بل إنه فى حقيقة الأمر عامل أساسى مؤثر فى النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، وأصبحت العلاقة بين التنمية المستدامة ومنظومة النقل وثيقة، فيعد مدى تمتع وسيلة المواصلات بالأمان وسرعة الوصول مؤشرا مهما للحضارة والتنمية والتقدم التكنولوجي، ومساهما قويا في تقدم عجلة التنمية، لأهميتها في نقل القوى البشرية العاملة والمتعلمة لغايات الوصول بسهولة ويسر وفي الوقت المحدد، وفضلًا عن كونها وسيلة للتقارب والتواصل الإنسانى، فهي سبيل لتنمية وتشغيل آلاف الموظفين بقطاع النقل والقطاعات المساهمة (الصناعة، الطاقة، والطرق وغيرها).
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن وجود شبكة طرق ومحاور متطورة تربط بين ربوع الدولة، وأقاليمها، تتصل بشكل انسيابى مع موانئ الدولة (البرية – البحرية – الجوية)، بل وتعمل بعضها على الربط مع دول الجوار، يسهل من حركة التجارة والنشاط الاقتصادى داخل مصر وخارجها، وبالتالى دعم النمو الاقتصادى.
وتابعت الدراسة أما على مستوى الفرد فوجود شبكة طرق ممهدة، مع توافر وسائل مواصلات آمنة وبأسعار مناسبة تيسر من حركة تنقل المواطن يوميًا، تزيد من مستوى الرضا العام للمواطن، وهو ما ينعكس بالضرورة على أدائه بالحياة العامة والعمل، وبالتالي زيادة الإنتاجية الفردية للعامل وللاقتصاد ككل.
وأوضحت الدراسة ولأن المواطن هو الرقم الثابت فى معادلة التغيير والتحول للجمهورية الجديدة، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية بضرورة إجراء عملية تطوير شاملة لمنظومة النقل سواء على صعيد السكك الحديدية، أو الطرق، أو وسائل النقل العام، وهذا أيضًا بخلاف تطوير وإضافة عدد من الموانئ البرية والبحرية والجوية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومع قيمة مصر كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة