طالبت منظمة الصحة العالمية الجميع باستثمارات طموحة في الإنفاق على الرعاية الصحية، وإعادة صياغتها كاستثمار طويل الأجل وليس تكلفة قصيرة الأجل جاء ذلك خلال موجز المجلس الاقتصادى الأخير للمنظمة التابعه للأمم المتحدة المعنية بالصحة.
وركز الموجز على ثلاثة إجراءات رئيسية وهى إنشاء حيز مالي، واستثمارات مباشرة، وإدارة التمويل العام والخاص وفيما يتعلق بالإنفاق العام، قال الخبراء إن تخفيف القيود التي تفرضها الافتراضات الاقتصادية القديمة وعكس الإصلاحات التي تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الرعاية الصحية، سيسمح بزيادة الإنفاق بشكل كبير.
ووفق الموجز، يجب أن تصبح الاستثمارات لضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية للجميع الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي. يجب أن تعمل القيادة العامة على خلق سياسات تنظيمية وضريبية وصناعية إيجابية، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف الموجز أنه يجب أن تتم إدارة التمويل العام والخاص من خلال تنظيم أكبر للأسواق الصحية الخاصة عبر تدابير تعمل على تحسين النتائج على الصعيد العالمي وعلى أساس عادل.
ولفت الموجز الى انه سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على التفاوتات الكبيرة والمتنامية في جميع أنحاء العالم في الوصول إلى الرعاية الصحية حيث أنه لكل 100 شخص في البلدان مرتفعة الدخل، تم إعطاء 133 جرعة من لقاح كوفيد-19، بينما في البلدان منخفضة الدخل، يبلغ هذا الرقم 4 جرعات فقط لكل 100.
ووفقا لخبراء منظمة الصحة العالمية، فإن العالم "يواصل اتباع نفس النموذج الاقتصادي الذي لا يغير الهيكل المالي الأساسي ويطبق التفكير القديم على التنمية الاقتصادية".
يذكر انه من 29 إلى 31 أكتوبر، في روما، سيجتمع القادة الوطنيون مع وزراء الصحة والمالية في قمة مجموعة العشرين للبلدان الصناعية الرائدة. بالنسبة لخبراء الاقتصاد في منظمة الصحة العالمية، يمثل الاجتماع فرصة سانحة لـ "إعادة توجيه جذرية".
ووفق المجلس هناك حاجة إلى نموذج جديد لتجنب سياسات الاقتصاد الكلي التي تحرك العالم بعيدا عن رؤية الصحة للجميع.
ومن جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في عرضه الموجز الجديد، إن جائحة كوفيد -19 "أظهرت أن تمويل النظم الصحية يحتاج إلى تغيير جذري لحماية وتعزيز صحة جميع الناس".
وأضاف تقدم الوثيقة حجة واضحة ومقنعة للحاجة إلى تمويل مستدام لتوجيه تحقيق الصحة للجميع، ولكي تُفهم الاستثمارات على أنها مكاسب طويلة الأجل للتنمية الوطنية والعالمية."
وأشارت البروفيسور ماريانا مازوكاتو، رئيسة المجلس، إلى أن الأنظمة الصحية بشكل عام تعاني من نقص الموارد، لكنها حذرت من أن "المزيد من التمويل ليس الحل الوحيد".
وأوضحت أن "عمل المجلس يشدد على الحاجة إلى إصلاح وإعادة توجيه التمويل بطرق جذرية بحيث يتم تصميم هدف "الصحة للجميع" ضمن الهياكل المالية، والشروط والشراكات بين قطاع الأعمال والدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة