تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع، حول قرار محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى مرتضى منصور وبإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، وعودة مجلس إدارة مرتضى منصور المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات في دعوى مرتضى منصور.
وذكرت التغطية أنه قال مصدر قضائي، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائي وبات، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده، موضحا ان الحكم الصادر اليوم واجب النفاذ ويحق لمرتضى منصور تنفيذه بالمسودة الصادرة من المحكمة وبدون اعلان، لحين اتخاذ الإدارية العليا قراراها النهائي والبات في الموعد الذى تحدده.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 23 سبتمبر 2020 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها القيام بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها حيث أعدت تقريراً مبدئيا وتقريرا تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة، اثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب والرياضة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها أنفا إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها فيها ، وأضافت المحكمة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الباعث على إصدار الجهة الإدارية القرار المطعون فيه باستبعاد المدعين من إدارة شئون النادي المذكور هو مصلحة التحقيق من خلال منع مجلس ادارة النادي من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة اليهم أو التأثير على الشهود.
واستكملت، وإن الأمل في الإنسان الدوامة، وهو افتراض لا يجوز أن يهدر توهما بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم القطع الطريق الي الطعن فيه فصار باتا، وهو ما خلت منه الاوراق، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الادارة المنتخب الإدارة وتسيير أمور النادي، وهو ما تقضي به المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة