الانتخابات النيابية من أبرز الملفات التى تحتل أولوية على طاولة الدولة اللبنانية ، وفى الوقت الذى أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى تقديم موعها لتصبح فى مارس بدلا من مايو، أبدت أطراف اعتراضها من بينهم الرئيس ميشال عون، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، صباح الثلاثاء المقبل وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب .
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الانتخابات النيابية في لبنان سيتم إجراؤها في 27 مارس المقبل، في حين أن الانتخابات البلدية ستؤجل، مؤكدا أنه سيلتقي وزير الداخلية في حكومته غدا لدراسة هذا الموضوع، حيث كان الموعد المحدد من قبل هو 8 مايو المقبل وهو ما يعني تقديم موعد الانتخابات النيابية.
كان رئيس مجلس الوزراء وقع القانون المعجل المكرر الذي اصدره مجلس النواب مؤخرا، والذى يهدف إلى تعديل بعض مواد القانون الرقم 44 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والصادر بتاريخ 17-6-2017.
اعتراض الرئاسة
وفى ردها قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون وقع مرسوما يقضي بإعادة قانون لتعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ويمكن أن يؤثر هذا التطور في قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 مارس وفقا لما تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع.
مهلة الإنعاش
حيث كان مجلس النواب قد صدق على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، مما يعطي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.
وقال عون في البيان "التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية".
وأضاف "تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن تتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية".
اقتراع المغتربين
قال ميقاتي أنه مع اقتراع المغتربين مع تعديل القانون إذا أمكن، مشيرا إلى أن هناك أكثرية نيابية في البرلمان ضد إلغاء حق انتخاب المغترب، وأوضح أنه لم يتخذ بعد قراره بالترشح للانتخابات من عدمه، مؤكدا أنه سيعلن عن هذا القرار قبل إقفال باب الترشح.
وشدد ميقاتي على أنه يسعى لكسب ثقة المواطنين باعتبار أن هذا الأمر هام جدا، لافتا إلى أن جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لانقاذ لبنان وإخراجه من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة