أكدت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، أنها تعمل من أجل تخفيف المعاناة التى يعيشها المواطنون جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية وسعر صُرف الدولار مما ينعكس سلباً على الدورة الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين، موضحة أنها ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضمونا، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين هما عدم الاستقرار فى أسعار الدولار داخلياً فالسعر يُحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة، والأمر الثانى ناتج عن الارتفاع الكبير فى أسعار النفط العالمى، مما انعكس ارتفاعاً على السعر المحلى أيضاً بالإضافة الى احتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها. وفق بيان صحفى للوزارة.
وأضافت الوزارة، أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الاشغال والنقل تحديداً لتأمين نقل مشترك مُنظَّم ومريح للمواطنين كما وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومى والنقل العام.
من جهة ثانية، عقد وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض ورئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، عدة اجتماعات مع شركات مقدمى خدمات التوزيع فى المناطق اللبنانية كافة لتفادى التعثر القسرى عن تلبية حاجات المواطنين فى تأدية الخدمات المطلوبة الذى ساد فى الفترة الأخيرة نتيجة الوضع الاقتصادى الراهن ووضع كوفيد المُستجد.
وقد تم التوافق على معاودة تحسين الخدمات للمواطنين من خلال تفعيل دور شركات مقدمى خدمات التوزيع لحُسن تسيير المرفق العام، لاسيما متابعة تصليح الأعطال، وتركيب العدادات لدى المشتركين بما فيها العدادات الذكية، وتحسين الجباية وتحصيل أموال الإدارات والمؤسسات العامة، ومعاودة إطلاق حملات نزع التعديات بمؤازرة القوى الأمنية بموافقة سياسية مطلوبة بإلحاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة