مصر تحتفظ بالصدارة فى جاذبية الاستثمار بأفريقيا للعام الرابع.. اقرأ المؤشرات

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية 2021 وفقاً لتقرير "أين تستثمر في أفريقيا " الصادر عن بنك "راند ميرشانت" عام 2021، حيث جاءت مصر كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا للعام الرابع على التوالي.

ويأتي ذلك على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى كان من الدول التي تمكنت من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية تسببت فى إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام  تبلغ نحو 5.4%.

وتمثلت الدلالات الإيجابية عن الاقتصاد المصرى والتى ساعدت على استمرار جاذبيته للاستثمار في :

- احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020، بإجمالي صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ نحو 5.9 مليار دولار.

- قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة.

- إدارة أزمة جائحة كورورنا باحترافية واستمرار تحقيق معدل نمو بالموجب .

-النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020 .

-استمرار استقرار المعدلات بمصر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%.

- مصر الأفضل بين أقرانها من حيث "الإيرادات الحقيقية ".


- يشهد عام 21/22  توقعات بتزايد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار، ويعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة كورونا، حيث كان يتراوح بين 7.5- 8.2 مليار دولار .

- توقعات بتعافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15% نتيجة قيام الإقتصادات المختلفة بتقليل قيود الإغلاق بالتزامن مع توفير لقاحات فيروس كورونا.

- توقعات برجوع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022 في ظل تحسن الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين.