مرت لجنة من حقوق الإنسان بالداخلية على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن المنيا- منطقة سجون المنيا)، وذلك استمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، وكفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، شارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين والمحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .
كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الاجتماعية (لرعاية المسنين والأيتام) بنطاق المحافظة، وتوزيع عدد من الهدايا العينية، وتوقيع الكشف الطبى على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم .
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة