انطلاقاً من دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كأحد مراكز الفكر الرئيسية في مصر التي من مهامها دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنه يسعى نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية.
وفي إطار هذا الدور، ورغبة في الوقت نفسه في نشر الوعي بمختلف القضايا ذات الصلة بأهداف التنمية، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، وإيمان المركز بالإتاحة المعلوماتية انطلاقاً من حق المواطن في المعرفة.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز العدد التاسع من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي سلسلة دورية تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو من خارجها؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، حيث يتناول العدد التاسع من المجلة موضوع "الاقتصاد غير الرسمي".
واستعرض العدد أبرز مؤشرات الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وأهم المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث أشار إلى أنه وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادي في مصر عام 2017/ 2018، استحوذ القطاع غير الرسمي على نسبة 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى في بعض القطاعات، حيث استحوذ على نسبة 73% من إجمالي منشآت قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك، كما استحوذ القطاع غير الرسمي على نسبة 60.5% من إجمالي عدد المنشآت في قطاع الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات، بينما لم يستحوذ الاقتصاد غير الرسمي على أية منشآت في قطاعات التعدين واستغلال المحاجر، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، وقطاع الوساطة المالية والتأمين.
وأشار العدد إلى أبرز الجهود الحكومية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيراً إلى أن ذلك يعد أحد اهتمامات الدولة المصرية في فترة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بدأت المُبادرات تُشكل، وتُعيد صياغة القوانين لتحويله إلى الرسمية، ففي مايو 2018 أعلن السيد رئيس الجمهورية عن إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لأصحاب المشروعات الاقتصادية غير الرسمية، وفي ديسمبر 2018 أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تشكيل لجنة لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمي.
كما صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 وقدم صياغة جديدة لمفهوم الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعتمد على حجم الأعمال، إضافة إلى المفهوم الذي قدمه القانون القديم 141 لسنة 2004 معتمداً على معيار رأس المال وعدد العاملين، علاوة على مجموعة ضخمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية تُساعد في ضم شريحة أخرى من القطاع غير الرسمي.
كذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ وذلك بهدف دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وفي السياق ذاته، تضمن العدد أرقام وإحصاءات بشأن الاقتصاد غير الرسمي حول العالم، حيث أشار إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي مشكلة متأصلة على المستوى العالمي، وعلى وجه الخصوص في الأسواق الناشئة والدول النامية منذ عقود، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن هناك أكثر من 60% من السكان العاملين في العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، معظمهم في الدول الناشئة والنامية، وخلال الفترة من 1990 إلى 2018 استحوذ القطاع غير الرسمي على 32- 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحاول الحكومات جاهدة حل هذه المشكلة وإضفاء السمة الرسمية على جميع الأنشطة والممارسات، لكن ما زال هناك العديد من التحديات، وآخرها جائحة كورونا، والتي زادت الأمور سوءًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة