صار يقيئًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دورا رئيسا فى تسريع عجلة النمو المستدام بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل .
وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمى والمالى، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتى .
وتمثل " مصر الرقمية " رؤية وخطة شاملة، وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى . حجرا وتعتمد استراتيجية بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهى التحول الرقمى، بناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية، ورعاية الإبداع الرقمى .
وترتكز هذه المحاور بدورها على قواعد وأسس هامة، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعى والتنظيمى، ونظم الحوكمة، وتحقيق الريادة الدولية.
وفى هذا الصدد وضعت الحكومة فى خطتها عددا من البرامج الانمائية المستهدفة خلال العام المالى الجارى والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) وفى مقدمتها "برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى والذى يهدف لتعزيز مكانة مصر الدولية فى صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد والصناعات التجميعية والإلكترونيات والبحوث والابتكار وتشجيع ريادة الأعمال.
وتشير الحكومة إلى أن ذلك يتحقق من خلال بتوفير مجمعات متخصصة لاجتذاب الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة فى الصناعات التكنولوجية، ومتكاملة مع المشروعات القومية القائمة، بحيث تكون هذه التجمعات بيئة مناسبة لجذب واستيعاب الشركات العالمية التى تعمل فى مجالات ( KPO،BPD، ITO ) مما ساعد أيضا فى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال نمو شركات قيادة مباشرة الأعمال بالاستعانة بمعاونة خارجية ( BPS ) .
وتؤكد الحكومة استهداف تنمية وإنشاء مناطق الأعمال التكنولوجية فى محافظات الجمهورية، وخاصة تلك التى تتوفر بها المقومات الرئيسة الداعمة للصناعات التكنولوجية، فضلا عن إنشاء سلسلة من المراكز العلمية والتكنولوجية الصديقة للبيئة فى كافة المحافظات.
وتستهدف الحكومة أيضا استكمال إنشاءات وتجهيزات المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورقمنة الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا استكمال المشروعات التى تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى كافة القطاعات من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومساندة الوزارات والهيئات فى ميكنة أعمالها وتطوير الأداء الحكومي.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات يأتى فى مقدمة القطاعات التى يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجارى 2021/2022 ليتجاوز 16% ومن المستهدف توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المدرجة بواقع 60 مليار جنية، حسبما أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقعت خطة التنمية أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20.4 %بالأسعار الجارية، وبنسبة 15.6% بالأسعار الثابتة وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20.5% و16% ومن ثم ترتفع مساهمته باطراد فى الناتج المحلى الإجمالى وفى معدل نموه لتصل إلى 11.5%، كما من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة فى عام الخطة، سواء فى مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإلكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب .
وأفادت خطة التنمية، إلى أن ظروف جائحة فيروس كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 أوضحت الأهمية البالغة التى يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت فى ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعى، والبقاء بالمنازل ومزاولة الأعمال والأنشطة الممكنة دون الخروج إلى مواقع العمل أو الدراسة أو التسوق، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذى أبرز دور التعليم التكنولوجى والتعليم عن بعد ( التعليم المنزلى ) كبديل للتعليم المدرسى، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدى المنظم من مواقع العمل بالشركات أو المصانع أو المصالح الحكومية، فضلا عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية فى إطار الشمول المالى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة