عصر ذهبي يعيشه “ذوو الهمم” بعد عقود من التهميش والإهمال، فملف ذوي القدرات الخاصة يشهد تطورا شديدا وحظي باهتمام ودعم رئاسي وحكومي منقطع النظير، ونفذت الدولة العديد من التدابير والسياسات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كإعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر قانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص، وتعزيز دمجهم في المجتمع، ودعم تمكينهم العلمي والعملي والاقتصادي، وأخرها قرار البنك المركزي تعليماته للبنوك لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية.
دمج مجتمعي
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات ، أنه كانت عقيدة القيادة السياسية منذ 2014، لذا دائمًا ما كان ذوي الهمم شريك أساسي في كافة المحافل الرئاسية، كما كان الأمر متبادل فالرئيس السيسي كان شديد الحرص على مشاركتهم مناسباتهم الخاصة بل ودعم تقديم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، كمشاركة متحدي الإعاقة بمنتدي شباب العالم 2018 بورشة “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل” والتي شهدت لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوى الإعاقة بعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر.
كما كفل دستور 2014 في مادته (٨١) بأن “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.”.
ومن هذا المنطلق كان المحرك لكافة أجهزة الدولة لكفالة تمتع ذوي الإعاقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. وفي هذا الصدد اتخذت الدولة عدد من الخطوات لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم، كتوجيه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق “عطاء“، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق “تحيا مصر”.
وتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. مع دمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ودمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنشاء “المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة” كأول مركز من نوعه في أفريقيا والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب فضلا عن إنشاء “الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة”.
لكن كانت تشهد بعض إجراءات الخدمات البنكية بعض من إعاقة الخصوصية فيما يخص التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي كانت تتطلب وجود وصي، أو الاضطرار للإفصاح عن المعلومات البنكية لمرافقي الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، لحل مشكلة التواصل بين الموظف والعميل.
الإتاحة والتيسير
لكن هذا الأمر أصبح في طور النسيان، فقد أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك في ضوء المادة 33 من قانون 10 لسنة 2018 والتي تنص على إنه “تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص دوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم”، وتماشيًا مع الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي بالشمول المالي وخاصة لفئات الأكثر استبعادًا ومن بينها الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وعليه قرر البنك المركزي المصري، إلزام البنوك بتجهيز نسبة 10% من فروع البنك القائمة كحد أدنى للتعامل مع ذوي الهمم، مع مراعاة ملائمة الفروع الجديدة لاحتياجاتهم، وأيضاً إتاحة ماكينات صراف آلي بمواصفات خاصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية وذلك بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد الماكينات.
مع إتاحة تسجيلات آلية صوتية داخل الفروع من خلال جهاز مزود بسماعات لقراءة أهم الشروط والأحكام التي تتضمنها العقود والاستمارات والنماذج التي يوقع عليها العميل من ذوي الإعاقة البصرية، وإتاحة عرض البنك لمنتجاته وخدماته بلغة الإشارة على الشاشات المتواجدة بالفرع، بجانب تدريب وتهيئة الكوادر البشرية العاملة بالبنوك على التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم بالفروع مع السماح بإجراء زيارات منزلية حال تطلب الأمر ذلك.
كما سمحت التعليمات بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، وتقديم المساعدة المطلوبة للعميل من ذوي الهمم في اختيار الخدمة والمنتج المصرفي المناسب، بما يتلاءم مع احتياجاته ومدى قدرته على الوفاء بالالتزامات الناتجة عنها، مع إمكانية استعانة العميل بمساعد من موظفي الفرع وكذلك تقديم المساعدة عند ملء الاستمارات والنماذج الخاصة بهؤلاء العملاء على أن يتم ذلك من قبل إثنين من موظفي البنك مجتمعين، بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
ولتحقيق متطلبات الإفصاح والشفافية، ألزمت التعليمات الجديدة البنوك بأن تكون عقود فتح الحسابات ونماذج طلب منتجات وخدمات البنك واضحة وغير معقدة، مع توفير المنشورات والإشعارات البنكية وكشوف الحسابات بلغة برايل أو على شكل أسطوانات صوتية CD، بجانب إتاحة جميع المعلومات عن منتجات وخدمات البنك على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بالقراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية ولغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن هذه التعليمات تسري على العملاء من ذوي الهمم ممن لديهم قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنياً أو حسياً، ويخرج عن نطاق هذه التعليمات الأشخاص الذين لديهم قصور أو خلل كليًا أو جزئيًا ذهنيًا أو عقليًا.
كما تم إلزام البنوك بإدراجهم ضمن فئات العملاء المستهدفة، وإتاحة أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية ملائمة، إلى جانب إصدار بطاقات بنكية بتصميم خاص يسمح باستخدام حروف أو أرقام بارزة، وتوفير آلية لمتابعة استخدام العملاء لحساباتهم (مثل استخدام الوسائل الالكترونية بما يسمح بالتعامل بنظام قارئ الشاشة، وخدمة الرسائل القصيرة، أو الاتصال بالعميل الكفيف). دون تمييز أو إضافة أي أعباء عليهم أو تحميلهم أي مصاريف أو عملات إضافية نتيجة الإجراءات التيسيرية التي قد يتخذها البنك.
وتأكيدًا على مبدأي الإفصاح والشفافية، فعلى البنك القيام بالإفصاح عن كافة الشروط والأحكام، والحقوق، والالتزامات والمخاطر المرتبطة باي منتج قبل تقديمه، ولا يحق للبنك طلب ضمانات أو عقود أخرى لإتاحة اي من المنتجات أو الخدمات المصرفية لتلك الفئة بخلاف المتبع مع باقي عملاء البنك. على أن يسمح بتوثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت أو الصورة وذلك للتعاملات التي تتم داخل الفرع وبالشكل المباشر واتاحتها في أي وقت، وتأمينها وحفظها للمدة القانونية.
على أن يتم تحديث نظام قاعدة البيانات بالبنوك بحيث يتم تعريف فئة ذوي الإعاقة وتحديد نوعها وفقًا للتقرير الطبي أو البطاقة المستخرجة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم الاطلاع عليها لمرة واحدة فقط في بداية التعرف على هوية العميل والاحتفاظ بصورة منها في ملفه.
ويتم تجهيز نسبة ۱۰% من فروع البنك القائمة كحد أدنى موزعة على كافة المحافظات لاستقبال العملاء من ذوي الاعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم مع مراعاة تطبيق الكود الهندسي عند انشاء الفروع الجديدة، وأن يكون الفرع مجهزًا ومهيأ للتعامل مع العملاء ذوي الإعاقة، وذلك مع الالتزام بتعليمات الصادرة في مايو ۲۰۱۸ الخاصة بالسياسات الأمنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفي، وكذلك توفير منحدرات تتيح سهولة وصول العملاء إلى مبنى البنك وماكينات الصراف الآلى.
كذلك وتوفير الأبواب التي تفتح بشكل تلقائي وتوسيع مساحات المداخل بفروع البنك، وتوفير مصاعد في الفروع ذات الطوابق المتعددة إذا أمكن. على أن يتم وضع علامات أو لافتات على الفروع وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة، وإتاحة البيانات الخاصة بتلك الفروع والماكينات على قنوات البنك الالكترونية بصورة يسهل الوصول إليها.
كذلك إتاحة ماكينات الصراف الالي المخصصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 10 % من إجمالي عند الماكينات لدي البنك موزعة جغرافيا على مستوي محافظات الجمهورية، على أن تكون ناطقة ومجهزة بتقنيات خاصة مثل أن تكون إضاءتها ملائمة وواضحة الضعاف البصر ومزودة بلوحة مفاتيح تحتوي على أرقام بارزة ومتباعدة وفقا لطريقة برايل ووضعها في الأماكن الملائمة.
ويرى البنك المركزي أن الأفضلية لتقديم خدمة الشباك الواحد بكافة الفروع عند تقديم كافة الخدمات لذوي الإعاقة وإمكانية السحب النقدي لهم من داخل الفرع دون التقيد بالانتظار، مع توفير ارقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء العاديين، وتلك دون خصم أي عمولات أو مصاريف إضافية جراء ذلك.
وألزم البنك المركزي جميع البنوك بتوفيق أوضاعها طبقاً للتعليمات الصادرة خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ صدورها، بما يُعد طفرة في تيسير المعاملات المصرفية لذوي الهمم مع بدء تطبيق هذه التعليمات، والتي جاءت بعد دراسة ومناقشات متعددة مع الأطراف المعنية، وذلك بهدف تعزيز توجهات الدولة في إطار رؤيتها لتقديم جميع الخدمات خاصة المالية لذوى الهمم دون تمييز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة