تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية - له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية.. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (المنيا- الإسكندرية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مركزى وقسم شرطة (بنى مزار - مغاغة بالمنيا – ثان المنتزه بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار).. حال إستقلالهما سيارة بدائرة المركز ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - عدد 40 طربة لمخدر الحشيش- عدد 44 قطعة من التماثيل الفرعونية يشتبه فى أثريتها - سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتف محمول)، و ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" –مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) حال إستقلالهما سيارة بدائرة المركز ، وبحوزتهما (عدد 5 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وضبط (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية).. حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزتهما (عدد 14,500 قرص مخدر مؤثر- مبلغ مالى- عدة هواتف محمولة).
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية .. حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (47) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (57) متهماً .
وعثر بحوزتهم على كميات من المخدرات، كما تم ضبط (مبالغ مالية – 59 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 10 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان).. بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ عدد (27) حكم قضائى متنوع .
لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة