جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية عن أن المتهم تلقي مالية من ضحاياه بالاشتراك مع آخر أموال بلغ إجماليها 2 مليون جنيه ونصف لتوظيفها في مجال تجارة مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن 3 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهمة وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
كانت الجهات الأمنية، ضبطت المتهم لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد 3 مواطنين بقيام متهم بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس، والخردوات والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (اثنان مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة