أكرم القصاص

دار الإفتاء: منهجنا عدم الفتوى فى الطلاق إلا حضوريا.. ولا نفتى فى أمر منظور قضائيا

الخميس، 14 أكتوبر 2021 07:53 م
دار الإفتاء: منهجنا عدم الفتوى فى الطلاق إلا حضوريا.. ولا نفتى فى أمر منظور قضائيا دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد دار الإفتاء المصرية  التى أنشئت في عام 1895م/ 1313هـ، في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الإسلامي في مصر وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي؛ حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة، استقلت ماليًا وإداريًا عام 2007م، ثم صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 أغسطس 2021م باعتبارها من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

دار الإفتاء المصرية لها منهج محدد لاعتماد الفتوى، ويتمثل هذا المنهج فيما يلي:

1- نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) مع الاستفادة من المذاهب الأخرى، والاستئناس بها، بل وترجيحها أحيانًا لحاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهي تلك المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعًا، وهي: (الجعفرية والزيدية والإباضية) بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك.
 
2- اتساع دائرة الاستفادة في الاختيارات الفقهية لتشمل مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد، وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي، من حيث الاستئناس بآرائهم، وترجيحها في بعض المسائل؛ لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إليها أو لمصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف، وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا هذا شرقًا وغربًا وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين.
 
3- اللجوء أحيانًا إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بالكتاب والسنة مباشرة؛ فإن نصوص الشرع أوسع من كل ذلك، فهي أوسع من المذاهب الثمانية، ومن الثمانين مجتهدًا، وشرط ذلك أن تكون النصوص محتملة هذا الاستنباط بالضوابط المعتبرة التي وضعها الأصوليون في ذلك.
 
4- الالتزام بما سبق وصدر عن الدار من اختيارات للفتوى باعتبارها مؤسسة، بحيث لا يحصل أي تعارض بين السابق والحالي إلا ما كان من جهة مراعاة تغير الجهات الأربعة (الزمان-المكان-الأحوال-الأشخاص) التي تستلزم التغيير في الفتوى.
 
5- مراعاة ما عليه قوانين البلاد المصرية حتى لا تتعارض فتوى المفتي مع قضاء القاضي.
 
6- الالتزام بأنه لا فتوى في أي مسألة أو موضوع يكون محل نظر في القضاء.
 
7- الالتزام بشرط السماع المباشر من الزوج في مسائل الطلاق.
 
8- الالتزام بعدم السماع إلا من ذي صفة في المسائل محل الفتوى المتعلقة بالمواريث.
 
9- المحافظة على السلم الاجتماعي واستقرار المجتمعات بمخاطبة الناس بما يعرفون.
 
10- مراعاة الوسطية في الفتوى من خلال الفهم الصحيح لهذا الدين الخاتم وأدلته من غير إفراط ولا تفريط، فلا ننحو نحو التشدد ولا إلى التفلت.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة