وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، في القضية رقم 113 لسنة 63 قضائية عليا، أنهم خلال الفترة من عام 2019 حتى 2020 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن أحد المتهمين ويعمل محامي، أهمل في مباشرة الطعن رقم 1181 لسنة 38 قضائية والمقام من رئيس الجامعة، مما ترتب عليه صدور الحكم في 24 فبراير 2020، باعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن.
كما كشفت التحقيقت عن أن متهم آخر ويعمل محامي، قدم التماسات إعادة النظر أرقام 3270 و3271 و3272 لسنة 40 قضائية، بعد المواعيد القانونية المقررة لإقامة الإلتماس ودون الحصول على موافقة رئيس الجامعة، مما ترتب عليه عدم قبولها واعتبارها كأن لم تكن.
وتبين من التحقيقات، إهمال متهم ثالث وبعمل محام في مباشرة الدعوى رقم 16532 لسنة 38، حيث لم يقدم أي مستندات أو مذكرة دفاع أمام المحكمة ما ترتب عليه صدور الحكم ضد الجامعة جهة عمله بجلسة 24 فبراير 2020 بتعويض المدعي بمبلغ 40 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المسئول بالجامعة، أهمل في الإشراف على أعمال المحامين الثلاثة، مما ترتب على ذلك عدم قيام بمتابعة الطعون المحالة اليهم، وعدم إتخاذ أي إجراء بشأنها، مما ترتب عليه صدور أحكام ضد الجامعة جهة عمله.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ومؤثمة وفقًا للمواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973. وطلبت النيابة الإدارية من خلال أمر الإحالة من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهم تأديبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة