ألزم قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا ، وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا.
ووفقا لنص المادة السابعة من القانون يلتزم المتحكم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بوصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها وكذلك بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه إلى جانب الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك وكذلك وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية .
كما يلتزم بتوثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجــراءات التصحيحية المتخـذة لمواجهتـه إلى جانب أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز ،وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة