أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد هجرها المنزل وطفليه منذ ما يزيد عن عام نصف، وحصولها على أحكام قضائية بسداد 17 ألف جنيه شهريا، وبالرغم من عمله فى وظيفتين لا يستطيع توفير احتياجاتها ويستدين حتي يهرب من أحكام الحبس التى تلاحقه بها، ليؤكد:" تزوجت منذ 4 سنوات، وبعد إنجاب زوجتي طفلين توأم جن جنونها، وأصبحت لا تطيق المكوث معي بمنزل واحد، جلبت لها خادمة لمساعدتها وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل وإهمالها".
وأضاف الزوج:" قامت بهجري بعد مرور شهر على ولادتها، ورفضت العودة للمنزل، وحرمتني من أولادي، رغم سدادي نفقاتها كاملة وعملى فى أكثر من وظيفة حتي ألبي طلبات أولادي، لدرجة دفعتني للتوفيري وحرمان نفسي حتي لا تحتاج زوجتي وأبنائي، ولكنها أصرت على الإساءة لي، وعندما شكوتها لأصدقائها اتهمتني بفضحها، لأفاجئ بإقامتها دعوي طلاق للضرر، وملاحقتي بدعوي نفقة ودعاوي حبس".
وأكد:" مللت من كثرة الخلافات، وتقصيرها بحقوقى الشرعية ورفضها العودة، وابتزازها لى وسرقة أموالى وسبي وقذفي، وحرمانها لى من أولادي، وتشويهها سمعتي، وقررت إسقاط حقوقها الشرعية كونها ناشز، ردا على دعوي التبديد التى أقامتها ضدي واتهامي بسرقة مصوغاتها بالشهود الزور".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة