قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 133 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 11 مسئولًا بديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
قائمة المحالين شملت كلًا من ع.م، كاتب أول بإدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد وش.س، مسئول وحدة الكسب غير المشروع ونشوى أحمد نظير، مسئولة الماهيات وأ.س، مسئولة التنقلات والإنتدابات وص.ح، مديرة شئون العاملين كما تضمن أمر الإحالة كلًا من ع.ع، مدير الشئون المالية والإدارية وت.غ، مراجع الحسابات وم.ش، مراجع الحسابات، وع.ع، وأ.ع، وم.ع، مديرو الحسابات المنتدبين من وزارة المالية.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين من الأول الخامسة وقعوا وأشترك في إعداد كشوف الأجر الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات الرسمية وتقدير الأجر الإضافي بأزيد من المستحق قانونًا لعدد من قيادات المديرية، ووقع على هذه الكشوف بوصف الأول مدير شئون العاملين بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن المحال السادس أصدر تعليمات شفهية للمحالين من الأول حتى الخامس بالتوقيع على كشوف الأجر الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات الرسمية وتقدير الأجر الإضافي بأزيد من المستحق قانونًا لعدد من قيادات المديرية، ووقع بصفته الوظيفية على بعض هذه الكشوف بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للصرف.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين السابعة والثامن أهملا في مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بالأجر الإضافي وأيام الجمع والعطلات الرسمية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة لبعض القيادات بالمديرية. وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين التاسع والعاشر والحادي عشر وافقوا على صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق قانونًا وبدون وجه حق لبعض قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة