أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 209 لسنة 2020، بشأن حل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، ونصت المادة الأولى من القرار يحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية المسجل لدى الهيئة بموجب قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 247 لسنة 1993.
ونصت المادة الثانية من القرار على تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية كلا من فتحي عبد الرحمن السيد الصياد، وليد جاسر فهمي عويس، مجدي رمضان محمد أحمد، عصام عرفه موافي بهنسي، رامي أنور عبد العزيز إبراهيم، وذلك لمدة تنتهي في 31 مارس عام 2021 أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق من خلال جمعية عمومية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت أيهما أقرب.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن يتولى مجلس الإدارة المشار إليه بالمادة السابقة، المهام التالية:
1- انتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين وطلب اعتماد حق التوقيع لهما في أول اجتماع للمجلس.
2- الالتزام بتحصيل موارد الصندوق كاملة وتخصيص أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه وفقاً لحكم المادة 12 من القانون رقم 54 لسنة 1975.
3- اتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.
4- متابعة انتظام العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التي يقوم بها.
5- إعداد الحسابات الختامية للصندوق عن عام 2020 وإعداد دراسة إكتوارية جديدة عن المركز المالي للصندوق وتقديمها للهيئة.
6- الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنظر في جدول الأعمال الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 54 لسنة 1975، وبصفة خاصة انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق، مع مراعاة الإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة