طالب الدكتور وليد ابو حجر عضو مجلس إدارة جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، بضرورة التوسع فى توفير خدمات التامين متناهى الصغر لدعم الفئات محدودة الدخل والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى ينعكس بدوره على رفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى، وخاصة فى ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا على السوق.
وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن التأمين متناهى الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقانون، شرط ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه، ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وأضاف أبو حجر ان التغطيات التأمينية متناهية الصغر توفر عدة مزايا لهذه الفئة، وهى تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه، وتغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق، وتغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين، ويمكن إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيًّا عبر شبكة معلومات إلكترونية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى البريد المصرى، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
ولفت أبو حجر الى أهمية البدء في تفعيل خدمات التامين متناهى الصغر من خلال مكاتب البريد المصرى، حيث يعمل على تقديم الخدمة إلى شريحة أكبر من العملاء فى مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد، والتى يبلغ عددها حوالى 4 آلاف مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، مما سيشجع على إقامة مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل فى ظل الحماية التأمينية المتوفرة لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة